تتنوع خطط ترامب الاقتصادية بين التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والبرامج الأخرى، لكن أسعار الفائدة المرتفعة وثمن سداد الديون الحالية للحكومة الفيدرالية قد يحد مما يمكنه القيام به.

الأزمة ليست فقط أن الدين الفيدرالي يبلغ نحو 36 تريليون دولار، ولكن ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى الارتفاع، إذ تتجاوز خدمة الدين العام المقبل الإنفاق على الأمن القومي، وفقاً لأسوشيتد برس.

إن التكلفة العالية لخدمة الدين تمنح ترامب مساحة أقل للمناورة بالميزانية الفيدرالية بينما يسعى إلى تخفيضات ضريبة الدخل، ويعتبر كذلك تحدياً سياسياً لأن أسعار الفائدة المرتفعة جعلت شراء منزل أو سيارة جديدة أكثر تكلفة بالنسبة للعديد من الأميركيين، وساعدت قضية التكاليف المرتفعة ترامب على استعادة الرئاسة في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

قال شاي أكاباس، المدير التنفيذي لبرنامج السياسة الاقتصادية في مركز السياسة الحزبية «من الواضح أن حجم الدين الحالي يفرض ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة، بما في ذلك أسعار الرهن العقاري على سبيل المثال»، وأضاف «ستشعر الأسر بشكل متزايد بتكلفة السكن والبقالة بطريقة ستؤثر سلباً في آفاقنا الاقتصادية في المستقبل».

وأكد أكاباس أن خدمة الدين بدأت بالفعل بتهميش الإنفاق الحكومي على الاحتياجات الأساسية مثل البنية الأساسية والتعليم.. والآن، يسدد نحو 1 من كل 5 دولارات تنفقها الحكومة للمستثمرين مقابل أموال مقترضة بدلاً من تمكين الاستثمارات في النمو الاقتصادي المستقبلي.

إنها قضية مهمة على رادار ترامب.. ففي بيانه بشأن اختيار المستثمر الملياردير سكوت بيسنت ليكون وزير خزانته، قال الرئيس المنتخب الجمهوري إن بيسنت «سيساعد على الحد من المسار غير المستدام للديون الفيدرالية».

الديون الفيدرالية الأميركية

عندما كان ترامب في البيت الأبيض آخر مرة عام 2020، كانت الحكومة الفيدرالية تنفق 345 مليار دولار سنوياً لخدمة الدين الوطني.. كان من الممكن زيادة الدين الوطني من خلال التخفيضات الضريبية والمساعدات الوبائية لأن متوسط سعر الفائدة كان منخفضاً، بحيث كانت تكاليف السداد قابلة للإدارة حتى مع ارتفاع مستويات الديون.

وتشير توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس إلى أن تكاليف خدمة الدين العام المقبل قد تتجاوز تريليون دولار، وهذا أكثر من الإنفاق المتوقع على الدفاع، كما أن الإجمالي أكبر من الإنفاق غير الدفاعي على البنية الأساسية والمساعدات الغذائية والبرامج الأخرى تحت إشراف الكونغرس.

كان ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب وراء زيادة تكلفة خدمة الدين.. في أبريل نيسان 2020، عندما كانت الحكومة تقترض تريليونات الدولارات لمعالجة الجائحة، انخفض العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 0.6 في المئة، وهي الآن 4.4 في المئة، بعد أن ارتفعت منذ سبتمبر أيلول إذ يتوقع المستثمرون أن يضيف ترامب عدة تريليونات من الدولارات إلى العجز المتوقع بتخفيضات ضريبة الدخل.

يمكن للرئيس الديمقراطي جو بايدن أن يشير إلى النمو الاقتصادي القوي وتجنب الركود بنجاح إذ سعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض التضخم. ومع ذلك، بلغ العجز مستويات مرتفعة بشكل غير عادي خلال فترة ولايته.. ويرجع ذلك جزئياً إلى مبادراته الخاصة لتعزيز التصنيع ومعالجة تغير المناخ، وإلى إرث التخفيضات الضريبية السابقة لترامب.

اقترح إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، رجلا الأعمال الأثريان اللذان يقودان جهود ترامب لخفض تكاليف الحكومة، أن ترفض الإدارة القادمة ببساطة إنفاق بعض الأموال التي وافق عليها الكونغرس. وهي فكرة أيدها ترامب أيضاً، ولكنها من المرجّح أن تثير تحديات في المحكمة لأنها من شأنها أن تقوض سلطة الكونغرس.

طرح راسل فوغت، مدير ميزانية البيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى واختيار ترامب لقيادتها مرة أخرى، ميزانية مقترحة بديلة لعام 2023 تتضمن أكثر من 11 تريليون دولار من تخفيضات الإنفاق على مدى 10 سنوات من أجل توليد فائض محتمل.

وقال مايكل فوكندر، أستاذ التمويل الذي خدم في وزارة الخزانة في عهد ترامب، للجنة الكونغرس في مارس آذار إن جميع مكونات الطاقة والبيئة في قانون بايدن لخفض التضخم من عام 2022 يجب إلغاؤها لتقليل العجز.

كما تحدث ترامب عن فرض تعريفات جمركية على الواردات لتوليد الإيرادات وتقليل العجز، في حين ناقش بعض المشرعين الجمهوريين مثل رئيسة لجنة الميزانية في مجلس النواب جودي أرينجتون، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، إضافة متطلبات العمل لتقليص نفقات الرعاية الطبية.

كان البيت الأبيض تحت ضغط آخر مرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لمعالجة تكاليف خدمة الدين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود خلال بداية رئاسة الديمقراطي بيل كلينتون.. أدت العائدات المرتفعة على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى توصل كلينتون والكونغرس إلى اتفاق بشأن خفض العجز، ما أدى في النهاية إلى فائض في الميزانية بدءاً من عام 1998.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية