يكشف قرار وزارة التعليم بأهمية الحصول على الرخصة المهنية عن توجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومن ذلك التركيز على البرامج التطويرية، وتحفيز المعلمين والمعلمات للالتحاق بها، من أجل تنميتهم مهنيًا وتطوير مهاراتهم لممارسة المهنة بشكل احترافي؛ وذلك يُسهم بدوره في تنشئة أجيال مبدعة وواعية ومثقفة، تدرك طبيعة الدور الذي ينبغي أن تؤديه خلال الحقبة المقبلة في ظل رؤية 2030، الساعية نحو الارتقاء بإمكانات المواطن السعودي في كل المجالات، وتحديدًا في سلك التعليم.

وألزم التحديث الجديد للائحة الوظائف التعليمية -الذي صدر الأسبوع الماضي- المعلمين غير الحاصلين على الرخصة، بضرورة إكمال ساعات التطوير المهني، مع محاولة بذل الجهود للحصول على الرخصة سنويًا، ما يشير إلى توجهات الوزارة بأنها لم ولن تتجاهل شرط تطور المعلم مهنيًا، والتأكد من امتلاكه الخبرة اللازمة والكفايات التي تؤهله لممارسة المهنة باحترافية عالية.

وضمن إطار منظومة التعليم، يتولى المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي مهمة إقامة البرامج الحديثة التي تستهدف تطوير إمكانات المعلم وقدراته، وتمنحه الخبرات اللازمة في مسارات عدة لأداء رسالته النبيلة. فقد انطلقت البرامج التدريبية للمعهد عام 2021 من أجل تحقيق أهداف استراتيجية، ومن ذلك برامج بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

وتستهدف برامج المعهد أيضًا تحسين مخرجات التعليم الأساسية، وتعزيز مبدأ تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وبناء رحلة تعليمية متكاملة، وتحفيز التطوير المهني الذاتي للمعلمين، وإكسابهم المعارف والمهارات المتنوعة لأداء مهامهم بفاعلية، وتوفير فرص تطوير مهني مرنة للمعلمين حسب الوقت والمكان المناسبين لهم، وكذلك الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والعالمية في التطوير المهني للمعلمين، ودعم شاغلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق