في خطوة أثارت مخاوف فلسطينية وانتقادات صحفية في داخل إسرائيل، أعلن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الجمعة الماضية، وقف إصدار قرارات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المتهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

لكن الوزير نفسه أبقى على أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، وصل عدد الأسرى المعتقلين إدارياً إلى 3340، بينما يذكر نادي الأسير الفلسطيني، السبت، أن العدد الإجمالي للأسرى الذين اعتقلوا منذ بداية حرب غزة وصل إلى 11800 شخص.

وبحسب منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية، فإن 37 إسرائيلياً ومواطناً أجنبيا معتقلون إدارياً.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا تم الإفراج عن أي إسرائيلي وفقاً لهذه السياسة الجديدة، بحسب شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية.

وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، القرار، وكتب على منصة "إكس" أنه قرار "خطير وغير مسؤول".

وكتبت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها، الأحد، أن القرار يمثل رسمياً "الفصل العنصري".

واعتبرت أن قرار كاتس بمنزلة "فصل عنصري بكل المقاييس: قانون لليهود وآخر للفلسطينيين".

وفي تقرير آخر، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم "إنه من المرجح أن يشجع القرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية".

ويقول الفلسطينيون إن عنف هؤلاء قد تضاعف منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويخشون من أن يزيد القرار من خطر المستوطنين، إذ لن يكون هؤلاء ملاحقين، كما كان الحال في السابق، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين.

وأصدر مكتب كاتس بياناً ذكر فيه أن كاتس أبلغ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز