هناك حالتين تسقط فيهما نفقتا المتعة والعدة عن الزوجة في حالة انفصالها عن زوجها، وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية، وتتمثل في حالة إقامة الزوجة دعوى خلع ضد زوجها تتنازل فيها عن حقوقها الشرعية من نفقتى متعة وعدة ومؤخر الصداق، والحالة الثانية في حالة الطلاق بالإبراء

وجاء في نص القانون أن الزوجة عند طلاقها غيابيا أو بحكم من محكمة الأسرة، يحق لها الحصول على نفقتي العدة والمتعة

كما نص قانون أحوال شخصية على أن القانون اعتبر نفقة المتعة جبر خاطر للمطلقة عما أصابها من ضرر وتعويضًا عن آلامها النفسية، وأنها تستحق المتعة عند ثبوت الضرر.

جاء بنص المادة 18 من القانون رقم 100.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم