عصام قضماني كانت هناك مطالبات بترخيص بنوك متخصصة، صناعي وزراعي واخر لتمويل الصادرات وربما رابع خاص بالتكنولوجيا وخامس متخصص بالمشاريع الصغيرة وسادس استثماري وسابع سياحي وهكذا.

قد تكون هذه المطالبات محقة في حال ان البنوك التجارية والاسلامية لا تقوم بهذه الادوار لكن الحقيقة هي انها تقدم كل اشكال التمويل انفة الذكر، وباسعار فوائد تميز قطاعا دون اخر لا بل ان البنك المركزي كان اطلق حزمة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بمبلغ حزمة تحفيزية بلغت قيمتها 2.7 مليار من بينها توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بكُلف منخفضة وآجال ملائمة وشروط ميّسرة،

ميسر هنا انه لا يخلو تقرير لصندوق النقـد الدولي حول الاقتصاد الأردني من التاكيد على قوة الجهاز المصرفي. هذه الشهادة اعتماداً على الأرقام والنسب المئوية ومقارنة مؤشرات ومعادلات الجهاز مع المعايير الدولية.

صحيح ان الجهاز المصرفي في الأردن كبير نسـبياً مقارنة مع اقتصاد صغير. لكن الصحيح ايضا ان هذا الجهاز من حيث العدد تناقص خلال السنوات القليلة مع اندمج بنوك وشراء بنوك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية