ينال نواف البرماويالعلامة الفارقة في عمل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور جعفر حسان، ورغم مرور شهرين فقط على تشكيلتها، أمران أساسيان، الأول النهج المؤسسي والبناء على الخطط والبرامج الإصلاحية بمساراتها الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، والثاني الانطلاق بقوة إلى الميدان والتواصل مع المواطنين ومختلف القطاعات.وتعكس جملة القرارات والإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال فترة وجيزة التعاطي الناجع مع الملفات التي تستهدف تحريك الوضع الاقتصادي وتنشيط مختلف القطاعات خاصة الدافعة أكثر من غيرها للنمو والتي تؤثر مباشرة في معيشة المواطنين وتخفف الأعباء عنهم وتزيد المقدرة على مجابهة التحديات وتساعد القطاعات الاقتصادية على تجاوز الظروف الراهنة.كما تعبر تلك الإجراءات عن إدراك الحكومة ومطبخها الاقتصادي للأولويات التي يجب العمل على أساسها وفق برنامج يقوم على التراتبية في التنفيذ وحسب المراحل اللازمة لذلك وعلى وجه الخصوص الملفات التي يمكن معالجتها فورا دون تأخير والتي يلمس نتائجها المواطن والاقتصاد الوطني مباشرة وأخرى تنفذ على مديين، قصير وطويل المدى، كالمشروعات الاستثمارية الضخمة في البنى التحتية التي تحتاج إلى وقت ليس بالقصير حتى ترى النور.وما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها التي تصب في مجملها في رفع نسب النمو الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.وجاءت القرارات الحكومية التحفيزية، حسبما هو ممهنج، لتشمل مختلف القطاعات كالسياحة والعقار والتجارة والصناعة والخدمات والمرافق اللوجستية وغيرها، وهي تصب في خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عنه بشكل مباشر وغير مباشر إضافة إلى تنشيط بيئة الأعمال وزيادة إيرادات الخزينة.ويرى مختصون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن ستظهر آثارها سريعا في السوق الأردني سواء في مجالات السياحة أو السوق العقاري والتجارة والصناعة وغيرها وكذلك مساعدة المواطنين على تلبية احتياجات أساسية بكلف أقل مثل شراء المساكن واقتناء المركبات الكهربائية وترخيص السيارات المنتهية تراخيصها والتي ترتبت عليها مبالغ كبيرة.وبتقديرات الخبراء فإن الناتج المحلي الأردني المقدر حاليا بحوالي 36 مليار دينار سيرتفع بشكل واضح خلال الفترة المقبلة من خلال الانتعاش المرتقب للقطاعات المشمولة بالإجراءات التحفيزية ما ينعكس على توفير مزيد من فرص العمل وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة في مختلف القطاعات.ويعتقد الخبراء أن الحكومة، استنادا إلى منهجيات العمل التي تقوم بها، ستنجح في تعزيز ثقة المواطنين بها ومقدرتها على تطوير الوضع الاقتصادي والاستمرار باتخاذ ما يلزم من إجراءات مدروسة لتحريك القطاعات الاقتصادية والخدمية وتعظيم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتغلب على مشكلتي الفقر والبطالة والحد من المديونية.ويتفق الخبراء مع ما جاء في تصريحات رئيس الفريق الاقتصادي/ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة بأن هذه الإجراءات والأخرى المنتظرة ستعمل على «تيسير الإنفاق من خلال جملة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها والمرتبطة بالجمارك والضريبة والأموال الأميرية وذلك لتوفير سيولة مالية بشكل غير مباشر لدى المواطنين يمكن ضخها في السوق المحلية لتسهم بتنشيط النشاط الاقتصاد».ولا توجد تقديرات لكلفة الإجراءات الحكومية المتخذة على الخزينة لكن الخبراء يرون أنها وإن كانت بمبالغ طائلة فإن العائد المستهدف أكبر بكثير من ناحية تحفيز الوضع الاقتصادي وتنشيط القطاعات المختلفة وزيادة فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص وبالتوازي مع ذلك تحسين معيشة المواطنين وتلمس احتياجاتهم واتخاذ القرارات اللازمة لتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم.وفي قطاع العقار وحده يتوقع أن تساهم تلك الإجراءات برفع حجم التداول في السوق العقاري بحوالي 500 مليون دينار سنويا وربما يزيد عن ذلك في الفترات اللاحقة. استثمار اجتماعي اقتصادي الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ»الدستور» إن هذه الإجراءات تصب مباشرة في العوائد المالية والتجارية والخدمية التي تخص القطاعات الاقتصادية والمواطنين، وهي جزء مهم من الدور الذي تقوم به الحكومات ويشعر به المواطنون والمستثمرون والقطاعات المختلفة.وأضاف: «توجد أيضا حالة ديناميكية في مفاصل الاقتصاد وتحرك المسننات الساكنة فيه وتبعد الصدأ الاقتصادي من أن يصبح تلفا في بعض مسارات العملية الاقتصادية».ورأى أن تلك الإجراءات ربما لن تكون ذات كلفة عالية جدا وهي مدروسة وفي حال استثمر المواطنون تلك الإجراءات بالحصول على العائد منها من تخفيضات وإعفاءات من الرسوم والضرائب على السيارات وترخيصها والشقق السكنية وضريبة المسقفات وغيرها فإن الكلفة على الخزينة ستصل إلى 100 مليون دينار لكن العائد هو نوع من الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي ويخدم العملية التنموية وهو شكل من أشكال الإنفاق على الترويج للعمليات الاقتصادية المقبلة.وقال الخبير عايش إن المضاعف الإنفاقي والاستثماري من وراء ذلك سيتضاعف عدة مرات ما يؤدي إلى تحريك العملية الاقتصادية والاستهلاكية والتجارية وذلك بمثابة تحريك للعجلة الاقتصادية قبل اعتماد الموازنة للعام 2025 والحكومة ستدخل في أول علاقة مباشرة مع مجلس النواب الجديد بعد نيل الثقة وهي بذلك ربما تمهد الطريق أيضا لتعاون أفضل مع النواب وتتحول الحوارات من معارضة إلى نقاش.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
