قرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى إعادة توجيه دعم صندوق العمل وتوجيهه للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية أسهمًا أو حصصًا، ومن أجل حرمان المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية من دعم صندوق العمل "تمكين"، وذلك لرفع قدرة الشركات والمؤسسات البحرينية التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، مواكبةً مع المتغيرات الاقتصادية.

وأوضحت مقررة اللجنة الشورية هالة رمزي فايزأن تبني الصياغة المعدلة لمشروع القانون يساهم في تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ودعم العمالة الوطنية من جهة، وبين توجيه الدعم للمؤسسات والشركات التي يمتلك فيها البحريني نسبةً من الأسهم أو الحصص كقاعدة عامة من جهة أخرى، الأمر الذي يحد من الآثار السلبية التي قد تتحقق حال تبني مشروع القانون بصيغته الأصلية.

وأشارت إلى أن الصياغة المعدلة لمشروع القانون تساهم في إعادة توجيه دعم "تمكين" فيما يتعلق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، لتُمنح الأولوية للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص كأصل عام، مع جواز تقديم هذه الخدمات إلى المشروعات والشركات والمؤسسات التي يملكها الأجنبي بالكامل، وذلك بحسب تأثيرها الاقتصادي ومساهمتها في توظيف البحرينيين.

وبيّنت أن تقرير اللجنة تضمّن أن المؤسسات المملوكة للأجانب بنسبة 100% تساهم في سداد رسوم سوق العمل، وتوفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين، فضلًا عن تقديم برامج الدعم والتدريب لهم، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد في المملكة، وتقليل عدد الباحثين عن عمل، ومن غير المنطقي أن يتم حرمانها من الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من "تمكين"، إنما يجب أن يرتبط هذا الدعم بمقدار التأثير الاقتصادي للاستثمار، وما يعود من نفع وفائدة على الوطن والمواطن، وهو ما يتحقق عبر تبني الصيغة المعدلة لمشروع القانون.

وأوضحت أن الصياغة المعدلة لمشروع القانون تدعم الأهداف التي تسعى "تمكين" إلى تحقيقها من خلال دعم توظيف البحرينيين في وظائف مجزية، بالإضافة إلى تحقيق مصالح عليا تتمثل في تقوية مساهمة هذه المؤسسات سواء المملوكة للبحرينيين أو الأجانب في الاقتصاد الوطني ليكون القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو، والمصدر الأكبر للوظائف التي تكون متاحة للبحرينيين المؤهلين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية