التطبيق على المنشآت الجديدة بعد 13 ديسمبر 2024

كل أصحاب السجلات مطالبون بتوفير وسيلة دفع رقمية واحدة على الأقل

الدفع للمنشآت والأعمال عبر الحساب التجاري وليس الحسابات الشخصية

يمكن الاكتفاء بحساب بنكي تجاري واحد للفروع المتعددة والنشاط الواحد

قال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة فيصل صالح، إنه يتعين على أصحاب الأعمال الجديدة، سواء شركات أو مؤسسات، ومنهم المشمولون بنظام السجلات الافتراضية، بدءا من 13 ديسمبر 2024، أن يجعلوا للمؤسسة حسابا بنكيا خاصا بها.

وأضاف في مؤتمر صحافي أمس في مبنى وزارة الصناعة والتجارة، إنه سيتم منح المؤسسات الحالية فترة سماح لغاية 6 أشهر، تنتهي بـ 13 يونيو 2025 لتصحيح أوضاعهم، وأن يكون لديهم حساب بنكي واحد على الأقل تابع للمؤسسة، ويتم تحديث البيانات الخاصة به لدى وزارة الصناعة والتجارة، تطبيقا للقرار رقم 43 لسنة 2024 بشأن تنظيم آلية المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية الصادر بتاريخ 13 يونيو 2024.

وأكد أن القرار له مزايا عدة، أبرزها تعزيز حماية المستهلك في التعاملات المالية مع المنشآت التجارية، فضلا عن زيادة خيارات الدفع المتعددة للمستهلك، وتسهيل المدفوعات التجارية، بالإضافة إلى تسهيل تتبع التدفقات النقدية للمنشآت التجارية على أصحاب الأعمال، والمساهمة في تنمية الأعمال والاقتصاد الوطني.

وتابع، أن من بين الأهداف، المساهمة في ضمان صحة البيانات المالية لمكافحة غسيل الأموال، وزيادة الامتثال للإطار التشريعي للقيمة المضافة والانتقائية.

وأشار إلى أن الشركات الموجودة حاليا لديها حسابات بنكية خاصة بها، وفقا للقانون، إلا أن القانون الجديد يحتم أيضا على أصحاب المؤسسات وأصحاب السجلات الافتراضية سجلي أن تكون لديهم حسابات بنكية تجارية.

وشدد على أن القرار يقضي بأن يكون حساب تجاري واحد للسجل على الأقل، وفي حال رغبة صاحب السجل بأن يعين حسابا بنكيا خاصا لكل فرع من فروعه فيمكنه ذلك. وأشار إلى أن عدد السجلات التجارية في البحرين بجميع فروعها يبلغ قرابة 87 ألف سجل تجاري.

وبيّن صالح، أنه تم التنسيق مع البنوك البحرينية لهذه الخطوة؛ وليتم السماح بإنشاء حساب أعمال لسجلات المؤسسات والسجلات الافتراضية، ولتقدم البنوك كل الدعم اللازم لتطبيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية