قبل عقد من الزمان، بدا الأمر وكأن الصناعة النووية العالمية كانت في حالة انحدار لا رجعة فيها.
فقد أدت المخاوف بشأن السلامة والتكلفة وما يجب فعله بالنفايات المشعة إلى تراجع الحماس للتكنولوجيا التي كانت تُرى ذات يوم كمصدر ثوري للطاقة الرخيصة الوفيرة.
لكن الآن هناك حديث واسع النطاق عن إحياء لهذه الصناعة، مدعوما بشركات التكنولوجيا العملاقة مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون، التي أعلنت جميعها عن استثمارات في هذا القطاع، فضلاً عن الضغوط المتزايدة على الدول الغنية للحد من انبعاثات الكربون.
لكن ما مدى حقيقة العودة؟
عندما طُورت الطاقة النووية التجارية لأول مرة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، انخدعت الحكومات بإمكانياتها التي تبدو غير محدودة.
إذ يمكن للمفاعلات النووية السيطرة على نفس القوى الهائلة التي تطلقها القنابل الذرية - لتوفير الكهرباء لملايين المنازل. وبكيلوغرام واحد من اليورانيوم يمكن إنتاج ما يقرب من عشرين ألف مرة من الطاقة التي ينتجها كيلوغرام من الفحم، وبالتالي بدا الأمر وكأن المستقبل سيكون لهذه الطاقة.
لكن هذه التكنولوجيا أثارت خوفا كبيرا. وبدا أن هذا الخوف يعود في الأساس إلى كارثة تشرنوبيل، التي نشرت التلوث الإشعاعي في جميع أنحاء أوروبا في أوائل عام 1986.
وظهرت معارضة عامة وسياسية واسعة النطاق لهذه الصناعة التي بدأ نموها يتباطأ.
كما أدى حادث آخر، في محطة دايتشي فوكوشيما في اليابان في عام 2011، إلى إثارة المخاوف بشأن السلامة النووية. إذ أغلقت اليابان نفسها جميع مفاعلاتها في أعقاب الكارثة مباشرة، ولا تُشغل سوى 12 مفاعلا منذ ذلك الحين.
وقررت ألمانيا التخلص التدريجي من الطاقة النووية تماما. وقلصت دول أخرى خططها للاستثمار في محطات طاقة جديدة، أو تمديد عمر المرافق القديمة.
وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أدى هذا إلى خسارة 48 غيغاوات من توليد الطاقة الكهربائية على مستوى العالم بين عامي 2011 و2020.
لكن التطوير النووي لم يتوقف. ففي الصين، على سبيل المثال، كان هناك 13 مفاعلا نوويا في عام 2011. والآن هناك 55، بالإضافة إلى 23 مفاعلا آخر قيد الإنشاء.
فبالنسبة لبكين، التي تسعى جاهدة لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على الكهرباء، كان للطاقة النووية، ولا يزال، دور حيوي تلعبه.
والآن، يبدو أن الاهتمام بهذا القطاع ينمو من جديد في أماكن أخرى. ويرجع هذا جزئياً إلى أن البلدان المتقدمة تبحث عن طرق لتلبية الطلب على الطاقة، في حين تسعى جاهدة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس.
ومع توقع أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر دفئا على الإطلاق، تتزايد الضغوط لخفض الانبعاثات الكربونية. كما كان التركيز المتجدد على أمن الطاقة، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، عاملا آخر أيضا.
فعلى سبيل المثال، ألغت كوريا الجنوبية مؤخرا خططا للتخلص التدريجي من أسطولها الكبير من محطات الطاقة النووية على مدى العقود الأربعة المقبلة، وبدلا من ذلك ستبني المزيد.
كما تراجعت فرنسا عن خططها للحد من اعتمادها على الطاقة النووية، التي توفر 70 في المئة من كهربائها. وبدلا من ذلك، تريد بناء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات جديدة.
وبالإضافة إلى ذلك، أعادت حكومة الولايات المتحدة التأكيد، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي عقد في أذربيجان، على أنها تعتزم مضاعفة توليد الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050.
وكان البيت الأبيض قد تعهد بالقيام بذلك على هامش مؤتمر العام الماضي، كوب 28. كما وافقت مؤخرا 31 دولة على محاولة مضاعفة استخدامها للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا واليابان.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في مؤتمر كوب 29، أنهما ستتعاونان لتسريع تطوير تكنولوجيا الطاقة النووية الجديدة.
لكن الحاجة الشديدة وزيادة الطلب على الطاقة النظيفة لا تأتي من الحكومات فقط. فشركات التكنولوجيا العملاقة تسعى إلى تطوير المزيد والمزيد من التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، يعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات - وتحتاج مراكز البيانات إلى كهرباء ثابتة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
