ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، مع ممثلي جهاز الخدمة المدنية، مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والمتضمن تقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولي الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير إضافة إلى خبر لا تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، وبعقد لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة مماثلة، وبموافقة لجنة يشكلها جهاز الخدمة المدنية، على أن يقوم خلال بتدريب الموظف البحريني.

وبحثت اللجنة مع ممثلي جهاز الخدمة المدنية الملاحظات الجوهرية والموضوعية بخصوص مشروع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية