نوهت قوى سياسية وحزبية في مصر بقرار رفع أسماء 716 من قوائم الكيانات الإرهابية من بين أكثر من 4 آلاف شخص متهمين بالإرهاب. واعتبر رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر، أن ما حدث استكمال لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم. ولفت إلى أن القرار يمثل تجاوبًا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية.

وتعليقاً على القرار القضائي، قال المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان في تصريحات له، إن القرار يعكس مناخاً عاماً أكثر إيجابية في الملف الحقوقي، ويمثل أيضا تفاعلاً مع مبادئ الحوار الوطني الذي بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ نحو عامين. فيما أفاد عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي بأن هؤلاء الأشخاص قبل صدور القرار كانوا ممنوعين من السفر والبيع والشراء. ولفت إلى أن هناك توجيها رئاسيا بالإفراج عن المحبوس من هؤلاء الأشخاص، موضحًا أنه كل من ثبت أنه غير مدان من حقه أن يمارس كل حقوقه، مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ