نمت قيود الامتياز التجاري في السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية 866%، وذلك في نهاية الربع الثالث من 2024، وفقا لما أعلنت وزارة التجارة السعودية اليوم الاثنين عبر حسابها في منصة x.

نظام الامتياز التجاري هو نموذج عمل يسمح للشركات أو الأفراد باستخدام علامة تجارية أو اسم تجاري مملوك لشركة أخرى لتقديم منتجات أو خدمات، يتضمن النظام عادةً اتفاقية بين المالك الأصلي للعلامة التجارية (المانح) والشخص أو الجهة الراغبة في استخدام هذه العلامة التجارية (الممنوح له)

أسهم نظام الامتياز التجاري الصادر في أكتوبر 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2020، في تنامي قيود الامتياز التجاري، وتشجيع أنشطة الامتياز في السعودية من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية