اعتمدت الجزائر رسميا قانون المالية لسنة 2025، بنمو متوقع في الإيرادات نسبته 3.5% ليصل إلى 8523 مليار دينار جزائري (63.5 مليار دولار), بينما توقع ارتفاع النفقات بنسبة 9.9% لتصل إلى 16794 مليار دينار (122.5 مليار دولار).

ووقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس على قانون المالية لسنة 2025، والذي تضمن عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وكان مجلس الأمة صادق على القانون في 16 نوفمبر الجاري بعد أن صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته،

وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2025 - 2027, و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.

ووفق المؤشرات التي تضمنها القانون، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4.5%، فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5%.

وكانت المحكمة الدستورية قد أبلغت رئيس الجمهورية بقرارها المتضمن التصريح بعدم دستورية التعديلات التي أوردها المجلس الشعبي الوطني على المواد 23 و29 و33 و55 من قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من طرف البرلمان.

ويأتي ذلك بعد تلقيها لإخطارين من طرف كل من رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، يتضمنان مراقبة مدى دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس