في خضم ثورة المعلومات والتكنولوجيا، أضحى الذكاء الاصطناعي نقطة تحول حاسمة في مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث بدأت حكومات عديدة تسعى لتحقيق تقدم سريع في هذا المجال، معتبرةً إياه هدفاً أساسياً في سباق التسلح التكنولوجي، وتهدف إلى اعتلاء المراتب الأولى في هذا التحول.

من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً كبيراً في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، حيث يُتوقع أن يصل إلى 183.8 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 176.8 مليار دولار في 2023، وفقاً لمؤسسة الأبحاث العالمية «جارتنر».

هذا الاستثمار المتزايد يعكس إدراك الدول لأهمية الذكاء الاصطناعي كعامل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.

وأجمع خبراء في قطاع الذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية، في حديثهم لـ«إرم بزنس»، على أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في إدارة الشؤون العامة، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص أو الأفراد.

ورغم التحديات، أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي في العالم العربي يعد فكرة قابلة للنضوج، في ظل وجود إرادة قوية لإنشاء تقنيات قادرة على أداء مهام تحاكي القدرات البشرية، وتحليل البيئة المحيطة، والتعلم من الأخطاء مع مرور الوقت.

جهود متزايدة للمواكبة

وحول التطور الحاصل في مواكبة التقدم في الذكاء الاصطناعي، أكد المثنى عربيات، مدير شبكة الألياف الضوئية في البلقاء وغرب عمان، أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركاً أساسياً للتحول الرقمي في الوطن العربي تحديداً، حيث يسهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية في قطاعات مثل التصنيع والطاقة والخدمات المالية.

وأظهرت إحصائية أعدها المركز العربي للذكاء الاصطناعي أن هناك تحولاً في قطاع الأعمال الصغيرة نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المحلية والتواصل مع الزبائن، كما أظهرت زيادة في المدفوعات المتعلقة بشراء هذه التطبيقات عالمياً بهدف تقديم الخدمات المحلية بما يقارب النصف.

وأفاد عربيات لـ«إرم بزنس»، بأنه في السنوات الأخيرة، تبذل الحكومات العربية جهوداً متزايدة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة، وكان آخرها مشروعاً للحكومة الأردنية متعلقاً بتوسيع البنية التحتية للألياف الضوئية لدعم نظم الحكومة الذكية. على سبيل المثال، هناك الشراكة الإماراتية الأردنية في الطب الافتراضي والتشخيص عن بُعد ونظام إدارة الموارد الذكي.

وقدّم عربيات أمثلة عن حكومات عربية أخذت على عاتقها مواكبة التطور الحاصل في الذكاء الاصطناعي، منها دولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت إستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 بهدف جعلها مركزاً عالمياً في هذا المجال، والسعودية التي تبنت رؤية 2030 التي تشمل مشاريع مبتكرة في الذكاء الاصطناعي مثل مدينة «نيوم» الذكية، ومصر التي تركز حكومتها على تطوير البنية التحتية الرقمية عبر الذكاء الاصطناعي لتحسين القطاعات الصحية والتعليمية.

وأوضح أن هذه المبادرات تشير إلى أن الحكومات العربية تسعى جاهدة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.

تداعيات على سوق العمل

وأكد نبيل البيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج»، لـ «إرم بزنس»، أن الذكاء الاصطناعي يشهد توسعاً سريعاً على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاعات الصناعية والزراعية والغذائية والتعليمية والصحية، وغيرها.

وأشار البيطار إلى أنه بالرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية والكفاءة، إلا أن له تأثيرات سلبية محتملة على سوق العمل من خلال زيادة معدلات البطالة، ما لم تُتخذ تدابير وخطط مدروسة من قبل أصحاب القرار.

واستشهد البيطار بتقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» (Statista)، الذي يوضح أن سوق العمل سيشهد تغييرات كبيرة بين عامي 2023 و2027، حيث سيتم فقدان حوالي 83 مليون وظيفة على مستوى العالم نتيجة التحولات الرقمية والتكنولوجية، بينما سيتم خلق 69 مليون وظيفة جديدة في المقابل.

وأوضح أن هذه التحولات تمثل تغييرات هيكلية في سوق العمل تعادل حوالي 23% من الوظائف الحالية، ما يتطلب جهوداً متكاملة للتأقلم مع هذه التغييرات وضمان الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

نماذج عربية ناجحة

وفقاً لتقرير «غلوبال فايبرنسي 2024» الصادر عن جامعة ستانفورد الأميركية، الذي يقيس مدى تقدم الدول في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، شهد العالم إنجازات ملحوظة في هذا المجال.

وقد حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مميزاً باحتلالها المركز الخامس عالمياً، متفوقة على العديد من الدول المتقدمة، ما يؤكد مكانتها كقائدة إقليمية وعربية في هذا المجال.

عملت الإمارات على ترسيخ مكانتها العالمية في الذكاء الاصطناعي من خلال إستراتيجية متكاملة تضمنت استثمارات ضخمة في البحث والتطوير وإنشاء مراكز متخصصة، مثل معهد الابتكار التكنولوجي، أحد أبرز المراكز العالمية في أبحاث التكنولوجيا المتقدمة.

وقد وضعت الإمارات رؤية واضحة تهدف إلى جعلها رائدة عالمية في الذكاء الاصطناعي، حيث طورت سياسات تشجع على الابتكار، وتعزز من دور القطاع الخاص في تسريع تبني التكنولوجيا.

رغم تصدر الإمارات للمشهد، فإن تبني الذكاء الاصطناعي في العالم العربي لا يزال متفاوتاً. على سبيل المثال، برزت السعودية كلاعب رئيس بفضل استثماراتها الكبيرة في التحول الرقمي، بينما تواجه دول أخرى تحديات تتعلق بنقص التمويل والكوادر المتخصصة.

ومع ذلك، حققت دول عربية أخرى مثل الأردن، ومصر، والمغرب خطوات إيجابية في هذا السياق، حيث سجل الأردن تقدماً ملحوظاً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع ترتيبه إلى المركز 55 عالمياً مقارنة بالمركز 63 في العام السابق.

وتعتبر مصر أول دولة في شمال إفريقيا تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول، مع نهج استباقي لتطبيق التقنية في الاقتصاد والبنية التحتية.

كما بدأت المغرب في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين البنية التحتية، مثل تحليل الخرائط الجغرافية وصيانة الطرق، بالإضافة إلى تطبيقات متقدمة في إدارة الموارد العامة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس