صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ وقدره مائة وخمسة آلاف دينار بحريني وبمصادرة مبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألفاً ومائتين وثلاثة وثمانون ديناراً بحرينياً، وذلك لما نسب إليه من تهم تزوير سجلات جهة عمله الإلكترونية واختلاسه لمبالغ العملاء المودعة في البنك وغسله تلك الأموال التي اختلسها على نحو من شأنه إظهار مشروعيتها.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من المركز الوطني للتحريات المالية، بشأن شكوى من أحد البنوك لاكتشافهم قيام موظف لديهم باختلاس أموال من حسابات بنكية مستغلاً صلاحياته الوظيفية، وأجرى على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية
