تسعى السعودية إلى رفع نسبة التوطين في قطاع الصيد عبر عدة مبادرات في ظل سيطرة الأجانب على 59 % من النشاط الذي توارثته العائلات السعودية.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة لـ"الاقتصادية" إنها عازمة على توطين مهنة الصيد من خلال إطلاقها عدة مبادرات لدعم الصيادين، من ضمنها توفير القوارب وأدوات الصيد، وتقديم حملات توعية شاملة لتعزيز أهمية هذه المهنة المتوارثة.

ويسيطر العمال الأجانب بشكل ملحوظ على قطاع صيد الأسماك، بدءاً من العمل في قوارب الصيد وحتى عمليات البيع والشراء في أسواق الأسماك في السعودية.

يبلغ عدد العاملين في مجال مهنة الصيد أكثر من 30 ألف عامل، حيث يشكل الأجانب59 % بينما يمثل السعوديون 41 %.

وتستحوذ العمالة الأجنبية على نشاط صيد وتجارة الأسماك في الأسواق المركزية في القطيف وجدة التي تعد أشهر الأسواق في السعودية، إضافة إلى متاجر التجزئة الكبرى والمتاجر الإلكترونية التي توفر منتجات الاستزراع السمكي.

يأتي تحرك الوزارة بهدف رفع نسب التوطين في قطاع الثروة السمكية في ظل ما يحققه القطاع من قفزات نوعية، إذ بلغ إنتاج العام الماضي من المصايد البحرية ومشاريع الاستزراع السمكي نحو 215 ألف طن، موزعة بين مناطق عدة، أبرزها الرياض والقصيم في مجال الاستزراع السمكي، والشرقية وجازان في مجال الصيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية