أعلنت هيئة الرقابة المالية البريطانية، اليوم الاثنين، فرض غرامة على بنك باركليز بلغت إجمالاً 40 مليون جنيه إسترليني (50.9 مليون دولار) بسبب عدم الإفصاح عن بعض الترتيبات مع كيانات قطرية عام 2008.
وتعود الغرامة التي فرضتها الهيئة إلى فترة ذروة الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 عندما سارع بنك باركليز لتكثيف جهود جمع الأموال من مستثمرين في الخارج من بينهم قطر لتجنب الاحتياج لحزمة إنقاذ مالية من الدولة.
وقالت الهيئة عام 2022، إن البنك البريطاني دفع رسوماً لم يفصح عنها لصناديق قطرية شاركت في إنقاذه وخلصت إلى أن سلوك باركليز في جمع الأموال كان متهوراً ويفتقر للنزاهة.
وفرضت الهيئة وقتها على باركليز غرامة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني قدّم البنك استئنافاً عليها.
وفي بيان اليوم الاثنين قال باركليز إن ما خلصت إليه الهيئة غير مقبول لديه لكنه سحب استئنافه بالنظر إلى «الوقت الذي مرَّ منذ تلك الأحداث».
وأضاف البنك أن من الأفضل لمصالحه ومصالح مساهميه وأطراف معنية أخرى سحب الطعن، مشيراً إلى أن الغرامة لن تتسبب في تأثير مالي ملموس على عملياته.
من جانبه، قال ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشترك للتنفيذ ومراقبة السوق لدى هيئة الرقابة المالية، «كان سوء سلوك باركليز خطيراً ويعني أن المستثمرين لم يكن لديهم كل المعلومات التي ينبغي أن تكون لديهم».
وأضاف «ومع ذلك، فقد وقعت الأحداث منذ أكثر من 16 عاماً، ونحن ندرك أن باركليز منظمة مختلفة تماماً اليوم، بعدما نفذت تغييرات في جميع أعمالها».
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية