قد يعتمد الإرث الاقتصادي للرئيس المنتخب

إنها تفرقة جوهرية، فالفكرة الأساسية في نظرية الشعبوية الاقتصادية، التي تهيمن على السياسيين من مختلف الأطياف سواء اليسار واليمين، هي أن الأوضاع الاقتصادية كانت أفضل في الماضي.

هذا تشخيص خاطئ للوضع الاقتصادي الحالي. حيث أصبح من الصعب دائماً أن تشق طريقك في عالم مليء بعدم اليقين واقتصاد يتغير باستمرار، وسيظل الأمر كذلك دائماً. لكن الأوضاع ليست أصعب مما كانت عليه في الماضي، ففي الكثير من النواحي، أصبحت أكثر سهولة.

قد يكون الحل المقترح غير مفيد بشكل خاص لملايين الأميركيين الذين يعانون في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ولكن التفريق بين التفسيرين المختلفين للمشكلات الاقتصادية له أهمية كبيرة في توجيه السياسات والخطاب العام.

صحيح أن معدل التضخم لا يزال أعلى مما كان عليه قبل الوباء، وهذا جعل حياة الأميركيين أكثر صعوبة وأقل يقيناً (وهو سبب كبير لفوز ترمب). لكن التضخم لا يوجه أجندته الاقتصادية، التي تهدف إلى جعل أميركا عظيمة مرة أخرى.

فكرة العودة إلى الماضي، تشير إلى فترة زمنية حتى قبل إدارته الأولى، كانت الأوضاع الاقتصادية أفضل. متى كان ذلك بالضبط غير واضح، لكن ترمب تحدث عن إحياء التصنيع من خلال فرض الرسوم الجمركية، لذا دعنا نقول إنها فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في الستينيات.

من باب الإنصاف، فإن سياسات ترمب لا تختلف تماماً عن أجندة الرئيس جو بايدن، التي كانت تهدف إلى استعادة عظمة أميركا من خلال تمكين النقابات ودعم المزيد من التصنيع من خلال السياسة الصناعية.

لكن العودة إلى نموذج الاقتصاد القائم على التصنيع في الولايات المتحدة لن تكون مفيدة حالياً.

من المثير تمجيد فترة الستينيات، وقتما كان 30% من القوى العاملة يعملون في وظائف بمجال التصنيع كانت توفر أجوراً مستقرة، وفرص عمل طويلة الأجل ومزايا تقاعدية محددة ودخلاً كافياً يكسبه المعيل لتغطية احتياجات جميع أفراد العائلة.

لكن تلك الحقبة لم تكن جيدة كما يعتقد الناس في الذاكرة أو تصورها النقاشات. كانت مستويات المعيشة أقل كثيراً، وكان الناس يعيشون في منازل أصغر حجماً ولا يسافرون كثيراً، كما كانوا أقل احتمالاً لإرسال أولادهم إلى الكلية.

في عام 1965، كان 69.5% من الأميركيين في سن العمل الأساسي ضمن قوة العمل. اليوم، تبلغ هذه النسبة 83.3%، ويرجع الأمر بشكل كبير إلى دخول العديد من النساء بشكل أكبر إلى سوق العمل.

قبل 6 عقود من الزمان، كان اقتصاد الولايات المتحدة أقل شمولاً ولم يوفر الثروة أو الاستقرار لغالبية السكان. وربما يكون هذا أحد الأسباب وراء حدوث الاضطرابات الاجتماعية الشديدة خلال ما يُفترض العصر الذهبي للاقتصاد.

الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي يوفر المزيد من الفرص لعدد أكبر من الناس، كما أن مستويات المعيشة أعلى ومتوسط العمر أطول.

حالياً، يتلقى عدد أكبر من الأشخاص التعليم في الكليات ويمتلكون منازلهم و يتمتعون بالتأمين الصحي ويستطيعون الحصول على الائتمان والاستثمار في الأسواق، ويتلقون مزايا التقاعد. وأصبحت الأجور أكثر استقراراً، ويبقى الأشخاص في وظائفهم لفترة أطول. وباختصار، أصبح الاقتصاد أكثر استقراراً مما كان عليه قبل ستين عاماً.

لا يعني كل هذا أن اقتصاد اليوم خالي من المشاكل. بالرغم من أن الرعاية الصحية و التعليم أصبحا أفضل وأكثر توفراً، إلا أنهما أيضاً أكثر تكلفة من حيث القيمة الفعلية.

لا يزال من الصعب على الشباب تأسيس أنفسهم مالياً ومهنياً، ناهيك عن حياتهم الشخصية. التقدم التكنولوجي المتواصل يُضيف حالة من عدم اليقين المستمر إلى الاقتصاد، وهو ما قد يساعد في تفسير السبب الذي يجعل الأمريكيين، رغم أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg