هذا سؤال لا يستحق إجابة سريعة، لأنه يتعلق بجهد دولة، ما زالت مستمرة، تبحث عن خياراتها الأنسب للتحديث والتطوير، وتحقيق غايات تنموية مستدامة، فالإجابة يجب أن تنطوي على نظرة موضوعية، لا تخضع لفنون التضليل والتلميع، وقلت التلميع لأنني ربما أتناول جانبا من الشخصنة في محاولة الإجابة عن هذا السؤال.أستطيع القول مطمئنا واثقا، بأن الدولة الأردنية وفي السنوات الأخيرة، حققت تقدما كبيرا في دعم وقل عقلنة الأداء في القطاع الزراعي، بسبب المثابرة على التجديد والتغيير، الذي يطال ثقافة بالدرجة الأولى، كانت تبدو حقيقية قبل جهود الدولة، وكانت الحكومات تسعى للتعامل معها كما هي، لكن التفوق كان متعلقا بالأشخاص، وأعني الفريق الحكومي والفريق الذي يعمل على ملفات هذا القطاع، المتشابكة الكثيرة، والمتقاطعة مع أكثر من مجال وقطاع آخر..جهود وزير الزراعة، وكل المسؤولين في مؤسسات أخرى ولهم قرار ما متعلق بملف أو أكثر تابع للقطاع الزراعي، بالإضافة بالطبع إلى موظفي وزارة الزراعة، لا سيما الفريق الذي يتولى مهام ومسؤوليات رسمية في هذا القطاع.. جميعهم عملوا وما زالوا بروح الفريق، ويلتزمون بخطط، ويسعون لتحقيق أهداف، لكنها كلها ذات علاقة بالتغيير والتطوير، وليست مجرد إدارة ملف أو أزمة.بالطبع الإجابة التفصيلية تحتاج لأرقام وإحصائيات، وجردة حساب من قائمة طويلة، نظرا لكثرة الملفات وتعدد المجالات التي يعملون عليها، ومن خلال متابعتي اللصيقة لجهود هذه الوزارة، أستطيع وبكل موضوعية أن أقول إن السبب في الثبات اولا ثم مطاردة الغايات الكبيرة، يكمن في وزير الزراعة الحالي، المهندس خالد الحنيفات، فهو ومن دون سابق تخطيط قدّم نموذجا من العمل المؤثر، واستطاع أن يحقق تقدما كبيرا من ناحية بناء ثقافة جديدة في هذا القطاع.ومن بين المجالات التي ربما نلمس فرادة هذا النموذج في تعامله معها:الانفتاح على القطاع الخاص بطريقة ضامنة لتحقيق إنجاز، وحين نتحدث عن القطاع الخاص، فنحن نتحدث عن الاستثمار وعن الصناعة وعن الجمعيات والمؤسسات العاملة في قطاع الزراعة ومجتمعاته، ونتحدث عن التجارة، وكذلك عن التكنولوجيا، وعن المال، ونتحدث أيضا عن الجهات الدولية الداعمة، والجهات المختصة بالبحث العلمي... وعن منظومة كبيرة من القوى المؤثرة وذات العلاقة بالقطاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
