تحرك ممثلو الادعاء العام الاتحاديون اليوم الاثنين، لإسقاط قضيتي التدخل في انتخابات عام 2020 وعدم التنازل عن الوثائق السرية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب في ضوء سياسة وزارة العدل طويلة الأمد التي تقول إنه لا يمكن أن يواجه الرؤساء الحاليين محاكمة جنائية.
The Istanbul Winter Express
% Buffered
00:00 / 00:00
وتمثل هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود التاريخية لوزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما وصفه المدعون العامون بأنها مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، بعد فوزه في الانتخابات هذا الشهر رغم العديد من التهم الجنائية الأخرى غير ذات الصلة ضده ليعود مجددا إلى البيت الأبيض.
ويرقى القرار، الذي تم الكشف عنه في ملفات المحكمة أيضا إلى استنتاج يمكن التنبؤ به ولكنه مذهل للقضايا الجنائية التي كان ينظر إليها على أنها أكثر التهديدات القانونية المتعددة الخطورة التي واجهها ترمب.
وهو يعكس النتائج العملية لفوز ترمب مما يضمن توليه مهام منصبه بعيدا عن التدقيق بشأن اكتنازه للوثائق السرية للغاية وجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.
وكان القرار متوقعا بعد أن بدأ فريق المحقق الخاص جاك سميث في تقييم كيفية إنهاء كل من قضية التدخل في انتخابات 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس.
وتعتقد وزارة العدل أنه لم يعد من الممكن محاكمة ترمب وفقا للسياسة الراسخة منذ أمد بعيد والتي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرؤساء الحاليين أثناء توليهم مناصبهم.
ووصف ترمب القضيتين بأنهما ذاتا دوافع سياسية، وتعهد بإقالة سميث بمجرد توليه منصبه في يناير المقبل.
وكان ينظر إلى قضية انتخابات 2020 التي تم رفعها العام الماضي على أنها واحدة من أخطر التهديدات القانونية التي تواجه الجمهوري أثناء تنافسه للعودة إلى البيت الأبيض.
ولكن سرعان ما توقفت وسط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
