قطعت الحكومة الإسرائيلية جميع علاقاتها مع صحيفة «هآرتس» اليسارية، بعد تعليقات لناشر الصحيفة في وقت سابق وصف فيها مقاتلي حركة «حماس» بأنهم «مقاتلو حرية».
وأعلن مكتب وزير الاتصالات شلومو قرعي أن الحكومة صادقت بالإجماع على اقتراحه بوقف العلاقة، بما في ذلك الإعلانات عن المناقصات الحكومية سواء في النسخة المطبوعة أم على الموقع الإلكتروني للصحيفة. وجاء في بيان رسمي أن الحكومة «ستقطع أي علاقة إعلانية مع صحيفة (هآرتس)، وتدعو جميع فروعها ووزاراتها وهيئاتها، وكذلك أي مؤسسة حكومية أو هيئة مموّلة من قبلها إلى عدم التواصل مع صحيفة (هآرتس) بأي شكل من الأشكال، وعدم نشر أي منشورات فيها». وتابع البيان قائلاً إنه «في حين تدعم الحكومة حرية الصحافة وحرية التعبير، فإنها لن تقبل وضعاً يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية إلى فرض عقوبات ضدها وأن يدعم أعداءها في خضم الحرب». وأشار مكتب قرعي إلى أن قرار مقاطعة الصحيفة جاء في أعقاب مقالات عديدة «أضرّت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس، خصوصاً تعليقات ناشر الصحيفة عاموس شوكن خلال مؤتمر في لندن الشهر الماضي (...) يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب. وتقوم إسرائيل بتمويلها».
وكان شوكن قال إن «حكومة بنيامين نتنياهو تقود نظام فصل عنصري قاسياً على السكان الفلسطينيين، وتتجاهل التكاليف التي يتحمّلها الجانبان للدفاع عن المستوطنات [في الضفة الغربية] في حين تقاتل مقاتلي الحرية الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين». ورأى شوكن أن «ما يحدث في غزة نكبة ثانية»، ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل مؤكداً ذلك «هو السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية».
وعلى الرغم من محاولة «هآرتس» لاحقاً معارضة شوكن، مؤكدة في مقال افتتاحي أعقب تصريحاته أن «أي منظمة تدعو إلى قتل النساء والأطفال وكبار السن هي منظمة إرهابية، وأعضاؤها إرهابيون. وبالتأكيد هم ليسوا مقاتلي حرية». لكن الهجوم الإسرائيلي الرسمي على الصحيفة لم يتوقف، إلى الحد الذي طلب فيه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
