عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .

وفي بداية الاجتماع اطلعت اللجنة على الإحالات الجديدة وهي : الاقتراح بقانون بتعديل المادة (22) من القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك وقررت اللجنة توجيه خطاب لمقدم الاقتراح لأخذ مرئياته والاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بشأنه والاقتراح برغبة بشأن منح قرض زواج دون فائدة وقررت الموافقة على الاقتراح برغبة والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإطلاق صندوق لدعم البيوت الآيلة للسقوط بتمويل مشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي ومن ثم قررت الموافقة على الاقتراح برغبة.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن الدين العام (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) وهو ويتضمن إصدار تشريع من شأنه أن يكفل حسن إدارة الأموال العامة، ويمنع سوء استخدامها، ويدرأ امتداد يد الفساد والتلاعب بها وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بشأنه.

وإلى ذلك وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2015 ويتضمن الاقتراح فرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للمؤسسات بقيمة 30 دينار بحريني فقط كما يفرض على الشركات رسوم سنوية بقيمة 60 دينار بحريني بشرط أن تكون مملوكة بنسبة 100% للبحريني .

واستعرضت اللجنة في اجتماعها كذلك الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق التنمية الصناعية والمتضمن إنشاء صندوق يختص بتمويل التنمية الصناعية وتكون موارده من أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة، وما تخصصه الدولة له من اعتمادات مالية سنوية، بالإضافة إلى الهبات والإعانات المشروطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية