لا شك أن عودة دونالد ترمب إلى المشهد السياسي تُعد خبراً سيئاً لألمانيا، التي كانت هدفاً دائماً للرئيس الأميركي المنتخب المعروف بسياساته الحمائية، خاصة بسبب فائضها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الانهيار الأخير للائتلاف الحاكم الثلاثي في

المشكلة لا تكمن في الصادرات الألمانية، بل في ضعف الواردات والإنفاق المحلي. لذلك، يتعين على الحكومة الألمانية المقبلة التركيز على تعزيز الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة. وإذا تحقق ذلك، قد يجد ترمب الفرصة لتقديم هذه الإنجازات كنجاح سياسي يُنسب إليه.

لغة مال مشتركة يُعد ميرتس، المحامي الثري السابق في مجال الشركات ورئيس مجلس الإشراف على وحدة إدارة الأصول الألمانية التابعة لشركة "بلاك روك" (BlackRock)، شريكاً ملائماً لترمب، فكلاهما يتحدث لغة المال. ورغم أن الخطاب الشعبوي الذي يتبناه مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي قد لا يلقى قبولاً واسعاً داخل ألمانيا، إلا أنه قد يحظى بترحيب لدى ترمب.

ميرتس، المعروف بدعمه للتحالف الأطلسي، ربما يشعر بالقلق إزاء انتقادات نظيره الأميركي المتكررة لحلف شمال الأطلسي. لكنه يبدو متفقاً مع إصرار ترمب على ضرورة زيادة ألمانيا لإنفاقها العسكري. (ومن المتوقع أن تفي ألمانيا هذا العام بالتزامها تجاه الحلف بإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع لأول مرة منذ عقود، وهو الحد الأدنى المطلوب في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتراجع الضمانات الأمنية الأميركية).

التجارة قضية شائكة فيما يتعلق بالتجارة، تزداد الأمور تعقيداً. فقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في عام 2022 إلى تقليص اختلالات التوازن التجاري لألمانيا مؤقتاً. مع ذلك، تشير تقديرات وكالة "إس آند بي غلوبال ريتينجز" (S&P Global Ratings) إلى أن فائض الحساب الجاري لألمانيا سيظل يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط حتى عام 2027، وإن كان ذلك أقل بكثير من ذروته السابقة.

في ظل تراجع الطلب الصيني، بات أكبر اقتصاد في أوروبا يعتمد بشكل أكبر على التصدير إلى الولايات المتحدة. فقد بلغ فائض تجارة السلع بين ألمانيا وأميركا رقماً قياسياً قدره 63.3 مليار يورو (67 مليار دولار) العام الماضي.

ومع أن برلين لا تتحكم في السياسة التجارية المحلية كونها مسؤولية الاتحاد الأوروبي، فإن تنفيذ ترمب لتهديده بفرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على الواردات سيضر ألمانيا بشكل كبير. فقد حذر البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" من أن مثل هذه الرسوم قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1%. ومن غير الواضح كيف قد تستفيد الولايات المتحدة من إدخال حليفتها في حالة ركود، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف قيمة اليورو، مما يعزز الفائض التجاري الألماني.

الاستثمار في أميركا ترمب لديه هوس بفكرة أن شركات صناعة السيارات الألمانية تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تصدره الشركات الأميركية إلى ألمانيا. وهو يطالب هذه الشركات بنقل عمليات التصنيع إلى الأراضي الأميركية.

في الواقع، هذا ما تقوم به الشركات الألمانية بالفعل. فبينما تُصنع سيارات "بورشه" التي يقودها الأميركيون في أوروبا، تمتلك شركتا "بي إم دبليو" و"مرسيدس-بنز غروب" مصانع ضخمة داخل الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر وجهة للاستثمارات الألمانية المباشرة بإجمالي يقارب نصف تريليون يورو.

مع ذلك، تشكل الصادرات الرأسمالية الوجه الآخر لألمانيا التي تحقق فائضاً كبيراً في الحساب الجاري. فعندما تشتري البلاد كمية أقل من السلع من الخارج مقارنة بما تصدره، يتراكم فائض مدخراتها ويتم تصديره للخارج. لكن، مع تدفقات رأس المال الخارجة التي تجاوزت 650 مليار يورو منذ عام 2010، بدأت هذه الظاهرة تشكل مشكلة متزايدة.

الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية يرى ميرتس أن هذه التدفقات الخارجة تعكس تراجع جاذبية البيئة الاستثمارية في ألمانيا، وأعتقد أنه محق في ذلك.

قبل نحو عقدين، عندما واجهت ألمانيا أزمة اقتصادية حادة، اعتمد ائتلاف يسار الوسط بقيادة غيرهارد شرودر إصلاحات هارتز التي صُممت لتعزيز فرص العمل وتحسين القدرة التنافسية الدولية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg