خبير تأمينات: رفع الحد الأدنى للأجور يوازن سوق العمل ويرأف بحال الطبقة العاملة الفقيرة

اعتبر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن رفع الحد الأدنى للأجور فرصة لمواءمة سوق العمل وتحقيق توازنه عبر إعادة توزيع الدخل والناتج المحلي الإجمالي، مطالبا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً على الأقل.

وأضاف أن ذلك يرأف بحال الطبقة العاملة الفقيرة في المجتمع وتُنصفها نوعاً ما، وأنه "لا تنصفها بشكل كامل وعادل، ولكن على الأقل تعيد بعض الاهتمام والاعتبار إليها كشريحة كبيرة مُنتِجة".

وأضاف أن "إعادة أي درجة من درجات الاعتبار للطبقة العاملة المنتِجة الفقيرة أو الأقل دخلاً سوف تسهم في تعزيز إنتاجية هذه الطبقة".

وتابع أن رفع الحد الأدنى للأجور يساهم بردم جزء من فجوة الأجور، والحد من عدم المساواة في الأجور، إضافة إلى زيادة الطلب والإنفاق على أساسيات المعيشة، وتعزيز أمن الدخل، وتحسين الدخل التقاعدي للعمال مستقبلاً، وزيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتعزيز استثماراتها.

وذكر الصبيحي اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهي تستعد لاتخاذ قرار رفع الحد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري