أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن تأييدها لإصلاح الحد الدستوري للإنفاق الحكومي في ألمانيا، المعروف بـ"كبح الديون"، والذي يثير جدلا حادا قبيل الانتخابات المبكرة المقررة العام المقبل.

وفي مذكراتها المنتظرة التي نُشرت اليوم الثلاثاء، كتبت ميركل أن الفكرة الأساسية وراء هذه السياسة لا تزال صحيحة، لكنها أضافت: "من أجل تجنب الاضطرابات الاجتماعية والتعامل مع التغيرات في الهيكل العمري للسكان، يجب إصلاح كبح الديون للسماح بمزيد من الاقتراض للاستثمارات المستقبلية".

وأصبح الحد الأقصى للديون موضوع نقاش مكثف مع استعداد الأحزاب لحملاتها الانتخابية قبيل الانتخابات البرلمانية التي يُتوقع إجراؤها في فبراير/شباط 2025.

وتم تضمين كبح الديون في الدستور عام 2009، ويمنع إلى حد كبير الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الـ16 من تمويل ميزانياتها عبر قروض جديدة. وبينما تخضع حكومات الولايات لحظر مطلق على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق