تواجه أقطار السوق الأوروبية المشتركة مجموعة قرارات صعبة في مجال الطاقة عند نهاية عام 2024، وقد تبينت هذه الصعوبات أثناء مؤتمر «كوب 29»، حيث هيمن التخوف من السياسات السلبية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب حول «اتفاق باريس 2015 لمكافحة تغير المناخ»، أكان ذلك بتغيير ترمب سياسات الطاقة الأميركية بإهمال الاستمرار في دعم سياسات الطاقات المستدامة، أو احتمال سحب عضوية بلاده مرة ثانية من «اتفاقية باريس».

كما بدأ برلمان السوق الأوروبية يواجه معارضة قوية وزائدة من قِبل حركات الخضر المناوئة لجماعات «اللوبي» الممثلة لشركات الطاقة التي تحاول الضغط على المسؤولين الأوروبيين.

وتواجه أوروبا الآن مأزقاً نتيجة قرارات اللحظة الأخيرة في مؤتمر «كوب 29»، حيث تقرر زيادة الدعم إلى 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية حتى عام 2035 لأجل مكافحة التغير المناخي. والأموال مخصصة لمساعدة الدول النامية أيضاً على التكيف مع الفيضانات، وموجات الحر والجفاف، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.

وأصبحت الأقطار الأوروبية في موقف لا تحسد عليه، فإنها قد قادت حركة مكافحة التغير المناخي من جهة، ولكن من جهة أخرى، تواجه ثلاثة تحديات: كيفية التعامل مع الرئيس ترمب في القريب العاجل، والتجربة المرة في تعامله مع أوروبا خلال عهده الأول، والتوقعات بشأن السياسات الأوروبية في عهده الثاني، خصوصاً فيما يخص سياسات الطاقة التي تختلف كلياً عن سياسات ترمب المرتقبة، ومدى الالتزام الأوروبي لأوكرانيا في الحرب مع روسيا إما في مجال المساعدات المالية الضخمة، وإما في المسؤوليات العسكرية والدفاعية إثر إطلاق أوكرانيا للصواريخ الباليستية الأميركية على الأراضي الروسية، وما يشكله هذا من تصعيد نوعي في الحرب، مما قد يترك التزامات مالية إضافية على الأقطار الأوروبية. كما يُتوقع أن تضيف قرارات مؤتمر «باكو» التزامات جديدة، إذ إن المبلغ المقرر الآن يُشكّل زيادة كبرى في الالتزامات العالمية وهو 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بدلاً من 100 مليار دولار سنوياً لمكافحة التغير المناخي للدول النامية.

ويكمن موقف أوروبا الصعب اليوم، في عدم القيام بدراسة شاملة للآثار المالية الناتجة عن سياسة «تصفير الانبعاثات» في الفترة القصيرة خلال 2015 - 2035 لتحول الطاقة التاريخي، والأكثر من ذلك التزامها بتوفير دعم أساسي لتعويض دول الجنوب نسبة كبيرة من تريليونات الدولارات لمساعدتها في تحول الطاقة.

وقادت الأقطار الأوروبية حركة مكافحة تغير المناخ منذ يومها الأول، والأهم أنها قد بادرت بتغيير قوانينها الداخلية في مجالي الزراعة والصناعة، مما أخذ يُشكل لها مصاعب اقتصادية داخلية؛ إذ تدل إضرابات المزارعين الأوروبيين قُبيل الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي ومؤخراً في فرنسا، على احتجاج المزارعين على أسعار السلع الزراعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط