"أنا استبعد احتمال حدوث مصالحة بين السلطات في مصر وجماعة الإخوان المسلمين (المصنفة إرهابية)، لكن الأمر محمود ونثمنه في إطار فك درجة من درجات التعقيد بالمشهد الراهن"، هكذا وصف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، القرار القضائي غير المسبوق باستبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهابيين.

ومساء يوم الأحد، أصدرت النيابة العامة بمصر بيانا قالت فيه إن محكمة الجنايات، بناءً على طلب النيابة العامة، أصدرت قرارًا برفع أسماء 716 شخصًا من المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار "توجه الدولة نحو مراجعة شاملة لموقف المدرجين على تلك القوائم، وأن الأمر حدث بعد ورود تحريات أمنية أسفرت عن توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها، وأنها مستمرة في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء من يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة".

جدل حول القرار القضية التي شملها هذا القرار، معروفة باسم "تمويل جماعة الإخوان" وهي متداولة منذ ما يزيد على 10 سنوات ومدرج على قوائمها أكثر من 1500 شخص معظمهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وكانت السلطات لا تبدي أية تساهل فيها أو بوادر لحلها، ثم صدر قرار برفع نصف الأسماء تقريبا من قوائم الإرهابيين، بالإضافة إلى أن النيابة في بيانها أضافت أنها ستراجع موقف المتبقين في القوائم على ذمة تلك القضية.

اتفق كثيرون على أنها خطوة إيجابية، ولكن تباينت ردود الفعل حول القرار بين الترحيب والتشكيك في ظل تفسير البعض أنه قد يعني أن السلطات المصرية تمهد لمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين.

قصص مقترحة نهاية

وقد رحب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بـ"توجيهات الرئيس المصري، التي مهَّدت الطريق لاستبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، وإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم، وهي تمثل خطوة جيدة، ويجب على الجميع استثمارها، والبناء عليها".

ضياء رشوان من جانبه قال لبي بي سي إن "القرار ليس سياسيا أو صادرا عن الرئيس أو رئيس الحكومة أو أي مسؤول في السلطة التنفيذية كي يتحدث البعض عن مصالحة بين السلطة وجماعة الإخوان، بل هو قرار قضائي".

وبنبرة ساخرة تساءل ضياء: "أي جماعة تلك التي سيعترف أو يتصالح معها النظام؟ إذا كانت الجماعة نفسها لا تعترف بنفسها وتقسمت إلى عدة جماعات وكيانات؟".

وشدد رشوان على أن هذا القرار يخص قضية قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين أي أن استبعاد أي شخص من تلك القوائم يعني أنه بات غير محروم من حقوقه المتعلقة بحياته كشخص مصري كامل الأهلية للتعامل المالي والتعامل مع الجهات والمؤسسات وغيرها من الحقوق، ولكن هذا لا يعني إسقاط أية قضية جنائية أخرى أو جريمة يحاكم ذات الشخص عليها أمام القضاء إن وجدت.

توجه دولة أم إجراء طبيعي؟ وبحسب القوائم المتداولة ونشرها محامو بعض من تضمنهم قرار الاستبعاد من قوائم الإرهابيين، فإن من أبرز الأسماء التي شملها القرار، القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا، والداعية المثير للجدل وجدي غنيم، والوزير الإخواني الأسبق يحيى حامد، بهاء الدين سعد الشاطر شقيق خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، وجهاد عصام الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان.

أسماء المستبعدين تضمنت كذلك متوفين ومن أبرزهم الداعية يوسف القرضاوي، الذي كانت تتهمه السلطات المصرية بأنه الزعيم الروحي لجماعة الإخوان، والقياديين الإخوانيين السيد عسكر والسيد نزيلي ومسعود السبحي، وعبدالله نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة، مؤسس مجموعة راديو شاك التي تحفظت عليها السلطات بعد إدراجه على قوائم الإرهابيين.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2015، فإن كل من يتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية يتعرض لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة، والمنع من السفر وترقب الوصول، وحظر النشاط والتجميد بالنسبة للكيانات الاعتبارية وحظر التمويل داخليا وخارجيا.

كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره أو إلغائه أو يُمْنَع من تجديده، سواء كان مقيما بالداخل أو الخارج، كما يفقد صفة "حسن السيرة والسلوك" اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية.

ويشمل هؤلاء الأشخاص من يتولون مناصب قيادية أو إدارية في الكيانات الإرهابية أو يساهمون في أنشطتها أو يقومون بتمويلها.

المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل بعض من تضمنهم قرار الاستبعاد من قوائم الإرهاب، أوضح لبي بي سي أن "هذا القرار بالقطع له تأثير على أي قضايا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي