قرارات مجلس الوزراء ليوم الثُّلاثاء الموافق للسَّادس والعشرين من تشرين الثَّاني 2024.

أوَّلاً- أنظمة وقرارات لتحفيز النَّشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار:

منح المشاريع الصّناعيَّة الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله التَّنمويَّة في محافظة الكرك ومدينة الطَّفيلة الصّناعيَّة حوافز استثماريَّة إضافيَّة.

الموافقة على تعديل الجدول الصَّادر بموجب قانون البيئة الاستثماريَّة لإخضاع بعض موجودات ومستلزمات الإنتاج إلى الضَّريبة بنسبة صفر.

إقرار نظام معدّل لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024.

الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا الضَّريبيَّة بتسوية أوضاع (33) شركةً ومكلَّفاً.

الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا الجمركيَّة بتسوية (22) قضيَّة.

الموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة لتاريخ 30/6/2024.

ثانياً- قرارات لدعم سلع أساسيَّة والَّسير في إجراءات تنفيذ مشاريع خدميَّة:

الموافقة على تمديد العمل بقرار تقديم الدَّعم النَّقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز.

الموافقة على اتفاقيَّة لتمويل مشروع تطوير البنية التحتيَّة للتَّعليم العام (إنشاء 5 مدارس مهنيَّة).

الموافقة على اتفاقيَّة تمويل لبناء قدرات المعلّمين والعاملين في مؤسَّسات التَّعليم ومعالجة الفاقد التَّعليمي.

اتفاقيَّة تمويل لتطوير الموارد المائيَّة الجديدة لصالح سُلطة المياه.

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أنظمة وقرارات بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة له، وذلك انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وفي هذا الصَّدد، قرَّر مجلس الوزراء منح المشاريع الصّناعيَّة الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله التَّنمويَّة في محافظة الكرك ومدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة حوافز إضافيَّة؛ بهدف تشجيع الاستثمار في هاتين المدينتين وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فيهما وتعزيز تنافسيَّتهما؛ وذلك استجابة لواقع الحال في هاتين المدينتين ولكون الإقبال عليهما أقلّ ممَّا هو مأمول.

ويُشترط للحصول على الحوافز الإضافيَّة أن تُحقِّق منتجات المشاريع قيمة مضافة لا تقلُّ عن 40% منشأ محليَّاً، ولا يقلُّ عدد العمالة لديها عن 150 عاملاً أردنيَّاً على أن يكون 70% منهم على الأقل من أبناء المحافظة، وأن لا يقلَّ حجم الاستثمار عن 15 مليون دينار.

وبموجب القرار، سيتمّ منح المشاريع في هاتين المدينتين حوافز إضافيَّة في حال تحقيقها الشُّروط أعلاه، وذلك بتخفيض قيمة فاتورتيّ الكهرباء والمياه لعشر سنوات متتالية وبنسب متدرِّجة، وكذلك إعفاءها من ضريبة المبيعات لأوَّل 5 سنوات بعد بدء المشروع في الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة مدَّة الشُّمول بالدَّعم المقدَّم للعمالة المحليَّة لخمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.

ويأتي القرار استمراراً لحزمة الإجراءات التي تتَّخذها الحكومة بهدف التَّسهيل على الاستثمار، وإيجاد فرص تشغيل للأردنيين سيما في المحافظات.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الجدول الصَّادر بموجب قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022، وذلك لإخضاع بعض موجودات ومستلزمات الإنتاج إلى الضَّريبة بنسبة صفر، وهي مواد لازمة لعدة أنشطة اقتصادية مختلفة في الصِّناعات، والبحوث الطبيَّة وغيرها.

وتشمل مستلزمات الإنتاج التي تمَّ إعفاؤها من الضَّريبة مواد تستخدم في البناء والإنشاءات، ومواد تستخدم لأجهزة منزليَّة، وأخرى للصِّناعات الغذائيَّة، ومعدَّات أخرى لغايات البحوث العلميَّة والتعليميَّة، حيث ستتمّ إضافة هذه المواد إلى لائحة الموجودات الثَّابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي.

ويأتي القرار إنفاذاً لقانون البيئة الاستثمارية، حيثُ تبين من خلال التَّطبيق العملي لمدة تزيد عن عام وبعد دراسة الطلبات والتغذية الراجعة من قبل المستثمرين، الحاجة لإضافة موجودات ثابتة جديدة ومدخلات إنتاج؛ لتتمكن هذه الأنشطة من التوسُّع في مشاريعها القائمة، وإدخال منتجات جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية