يعكف مجموعة من نواب البرلمان تونس على إعداد مبادرة تشريعية تتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج، عبر فرض تعويضات مالية على الأطراف المستفيدة، وتشمل المهاجر وبلد المهجَر، في خطوة أثارت مواقف متباينة.

وفي هذا الخصوص، يقول رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة بالبرلمان، فخر الدين فضلون، لـ"الحرة" إن مشروع القانون يعنى أساسا بالأطباء والمهندسين الذين تصل كلفة تعليمهم وتكوينهم بالمؤسسات التونسية إلى نحو 34 ألف دولار، والهدف منه "استرجاع ما يمكن استرجاعه من كلفة التكوين".

ويضيف فضلون أنه، فضلا عن إعداد المبادرة التشريعية التي سيناقشها البرلمان لاحقا، سيتم التوجه إلى إضافة فصل جديد في قانون المالية لسنة 2025 يحمّل الراغب في هجرة تونس، سواء كان طبيبا أو مهندسا يرغب في العمل في الخارج، تسديد نسبة من قيمة تكاليف تكوينه في تونس، تُوزع على امتداد فترة تتجاوز 5 سنوات.

وتكشف إحصائيات رسمية قدمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الحكومي التابع للرئاسة التونسية، مطلع يوليو الماضي، أن نحو 3 آلاف مهندس تونسي يغادرون البلاد سنويا، فيما بلغت نسبة الكفاءات الطبية المهاجرة نحو 4 آلاف مهاجر في الثلاث سنوات الفارطة.

وتأتي المبادرة التشريعية في ظرف تشهد فيه تونس صعوبات اقتصادية واجتماعية وتتجاوز فيه نسب البطالة 16 في المئة، الأمر الذي خلف تباينا في المواقف بشأن دوافع هذه الخطوة وتبعاتها على الكفاءات التونسية.

وقف نزيف

ويؤكد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة أن الدافع الرئيسي لتوجه البرلمان لسن قانون جديد هو الحد من نزيف هجرة الكفاءات التونسية التي تفاقمت بشكل لافت في الأعوام الأخيرة، وتسببت في تسجيل نقص حاد في اختصاصات الهندسة والطب.

ويوضح أن كلفة تكوين الأطباء والمهندسين "يتكبدها التونسيون من دافعي الضرائب بمختلف شرائحهم"، في المقابل "لا يستفيدون من خدماتهم في تونس"، لافتا إلى "النقص الحاد" في أطباء الاختصاص في المؤسسات الصحية التونسية.

لكن المتحدث يستدرك موضحا "نحن لسنا ضد سفرهم وبحثهم عن موطن شغل في الخارج، لكن عليهم أن يعطوا الدولة حقها، أي أن يسددوا نسبة من كلفة التكوين العالي الذي تلقوه والذي كلّف المجموعة العامة الكثير من الأموال، وتستفيد من خبراتهم فقط دول المقصد".

ويتابع في السياق ذاته موضحا أن هذه المبادرة التشريعية "ليست بدعة"، على اعتبار أن المؤسسة العسكرية في تونس تفرض تعويضا ماليا على إطاراتها التي ترغب في المغادرة، وذلك ككلفة تكوين داخل هذه المؤسسة.

وسبق أن اقترح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، في دراسة تحت عنوان "هجرة مهنيي الصحة: رهانات المنظومة الصحية في تونس"، فرض تعويضات في شكل اقتطاعات من الرواتب أو ضرائب توظف على أجور المغادرين باتفاق مع بلد المهجَر، فضلا عن شرط الحد الأدنى لعدد سنوات العمل في بلد المنشأ، والتزام الخدمة المدنية بالمناطق ذات الأولوية.

"مبادرة غريبة"

في المقابل، أثارت هذه الخطوة من البرلمان استنكار الهياكل النقابية في تونس، بينها عمادة الأطباء، إذ يؤكد عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون لـ "الحرة" أنها "مبادرة غريبة لا ترتقي إلى مناقشتها على مستوى العمادة".

ويؤكد سحنون أن مشروع هذا القانون يتعارض مع ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة