أعلنت وزارة المالية السعودية عن توقعاتها بلوغ إجمالي الإيرادات 1.184 تريليون ريال سعودي (315.1 مليار دولار أميركي) خلال العام المقبل، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المئة مدعوماً بالنمو في الأنشطة غير النفطية.

وأشارت وزارة المالية السعودية إلى توقعاتها عجزاً في الميزانية يبلغ 101 مليار ريال، (26.9 مليار دولار) للعام المقبل.

كما تتوقع الوزارة أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2025 نحو 1.184 تريليون ريال، أو 315.1 مليار دولار، وصولاً إلى 1.289 تريليون ريال أو 343.1 مليار دولار في 2027.

وبحسب البيان التمهيدي، «تتسم هذه التوقعات بالتحفظ نتيجة للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الميزانية تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي».

ومن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2025 نحو 1.285 تريليون ريال أو نحو 342 مليار دولار، وأن يصل إلى نحو 1.429 تريليون ريال أو 380.4 مليار دولار في عام 2027.

كما تشير التوقعات إلى أن رصيد الدين العام في عام 2025 سيبلغ نحو 1.300 تريليون ريال أو 346 مليار دولار، هو ما يعادل 29.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يستمر الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بنهاية عام 2025 عند المستوى نفسه لعام 2024، إذ سيبلغ نحو 390 مليار ريال، أو 103.8 مليار دولار.

تطورات أداء المالية العامة في عام 2024

أظهرت البيانات الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية العام الجاري 2024 حتى نهاية الربع الثالث نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود ذلك، بحسب البيان، إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 6.8 في المئة خلال الفترة ذاتها، نظراً لاستمرار التزام المملكة باتفاقية «أوبك» للخفض التطوعي في إنتاج النفط.

وكان للأنشطة غير النفطية دور كبير في تخفيف أثر انخفاض الأنشطة النفطية، إذ سجلت ارتفاعاً بمعدل 4.2 في المئة منذ بداية عام 2024 حتى الربع الثالث، الأمر الذي يعكس نجاح التنوع الاقتصادي ليصبح الاقتصاد السعودي أقل اعتمادية على أداء القطاع النفطي.

وتشير التقديرات الأولية لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 0.8 في المئة، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة غير النفطية، إذ من المتوقع أن تسجل نمواً بمعدل 3.7 في المئة.

كما تشير التوقعات الأولية لعام 2024 إلى ارتفاع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 1.7 في المئة، إذ حافظت المملكة على مستويات تضخم منخفضة نسبياً مقارنة بالتضخم العالمي.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.230 تريليون ريال بارتفاع نسبته 4.9 في المئة مقارنة بالمقدر في الميزانية المعتمدة، مدعوماً بزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، نتيجة للتحسن والنمو في الأنشطة غير النفطية.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2024 نحو 1.345 تريليون ريال مرتفعاً بنسبة 7.5 في المئة على المقدر في الميزانية المعتمدة، ويأتي ذلك في سياق استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرات التحولية والمشاريع الإستراتيجية بهدف تحقيق تنمية شاملة في جميع القطاعات بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

وتشير التقديرات المحدثة لميزانية عام 2024 إلى تسجيل عجز في الميزانية بنحو 115 مليار ريال، ما نسبته 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك يُتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام نحو 1.199 تريليون ريال في عام 2024 (ما يعادل 29.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية