توقعت وزارة المالية السعودية ارتفاع رصيد الدين العام إلى 1.3 تريليون ريال في 2025، بزيادة 8% عن العام السابق، ليصل إلى 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي هذا الارتفاع نتيجة السياسة المالية التوسعية، التي تهدف إلى تغطية العجز المتوقع وسداد أصل الدين المستحق على المدى المتوسط، وذلك وفقا لما ورد في بيان الميزانية.

ارتفاع نفقات التمويل

قدرت الوزارة أن تصل نفقات التمويل في 2025 إلى 59 مليار ريال، بزيادة 33.4% مقارنة بالمتوقع لعام 2024. ويرجع هذا الارتفاع إلى التوسع في الإنفاق لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية. واستمرار الدعم الحكومي للقطاعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي. وتأثير ارتفاعات الفائدة السابقة في تكاليف التمويل.

تأثير السياسات النقدية العالمية

بينما قد يؤدي اتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسات النقدية إلى تحسين تكاليف التمويل، إلا أن استمرار ارتفاع الفائدة لفترة طويلة قد يزيد على تكاليف الاقتراض الحكومي.

وفقا لبيان الوزارة، فإن هذا الأمر يشكل مخاطر محتملة على تكاليف خدمة الدين على المدى المتوسط والطويل،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية