أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تسعى للحفاظ على استدامة اقتصادها الوطني مع ضمان عدم تأثير ذلك على رفاهية المواطنين، وذلك من خلال توجيه الموارد المالية بشكل فعال.

سياسات مالية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش إعلان ميزانية المملكة لعام 2025.

وأوضح الجدعان أن الحكومة تتبنى سياسات مالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق على المشاريع الاقتصادية الكبرى ودعم القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام. وأضاف أن الحكومة تسعى لتوجيه الإنفاق نحو المشاريع التي تحقق عوائد حقيقية، مشدداً على أن الزيادة في الإنفاق دون عائد ملموس يمكن أن يشكل عبئًا على الاقتصاد.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تدرس مختلف مصادر الإيرادات، بما في ذلك إيرادات النفط، وتبحث في كيفية استغلال الاحتياطيات المالية أو اللجوء إلى الاستدانة إذا لزم الأمر. وأكد أن الاستدانة، إذا كانت موجهة بشكل صحيح إلى استثمارات تحقق عوائد أعلى من تكلفة الدين، فإنها تظل خيارًا مستدامًا.

معالجة العشوائيات

كما تطرق الوزير إلى خطط الحكومة لتحسين الوضع العمراني، وخاصة من خلال معالجة العشوائيات. وأشار إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لتعويض المواطنين المتضررين من الإزالات، حيث تم تخصيص 55 مليار ريال لهذا الغرض في عام 2024.

الشفافية المالية

وفيما يتعلق بالشفافية المالية، أكد الجدعان أن طرح الحكومة أسهمها في السوق المالية كان خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة استقلالية الأصول الحكومية، مشيراً إلى أن شركة أرامكو تسهم بشكل دوري في دعم الخزينة العامة من خلال توزيع جزء من أرباحها.

الدعم الاجتماعي

وتطرق الجدعان أيضًا إلى موضوع الدعم الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم المباشر للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على تحسين آليات دعم المعاقين والطلاب.

وأوضح أن المشاريع الحكومية الكبرى، مثل مشاريع البحر الأحمر ونيوم، تمول من خلال صناديق استثمارية مستقلة وليس من الميزانية العامة للدولة، مما يضمن إدارة مرنة وفعالة لهذه المشاريع.

التحكم في التضخم

وفيما يخص التضخم، أشار وزير المالية إلى قدرة المملكة على التحكم في مستويات التضخم، بفضل استراتيجياتها الاقتصادية المدروسة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد الجدعان أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة والخدمات الاجتماعية، وتتواصل جهود تعزيزجودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية