أوضح المستشار القانوني سامي الغريبي، 6 ضوابط قانونية تحكم تعديل قيمة العقد الإيجاري بعد توثيقه في منصة إيجار.

وأضاف الغريبي، بمداخلة لبرنامج «هذا المساء» المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، أنَّ ذلك يشمل: اتفاق الطرفين على تعديل قيمة الإجرة؛ حيث يوثق الوسيط العقاري الذي طرأ بينهما عبر المنصة، وتتضمن الحالة الثانية صدور حكم قضائي نتيجة وقوع مخالفة لأي من شروط العقد الجوهرية.

وواصل، أن ذلك يشمل أيضا، ثبوت أن العقار آيل للسقوط مع وجود تقرير معتمد بهذا من جهة حكومية، أو إذا اقتضت قرارات حكومية تعديل أنظمة البناء مما ينتج عنه تعذر استخدام الوحدة الإيجارية أو قيام الدولة باستخدام العقار أو جزء منه أو حدوث أسباب قاهرة عند أي ظرف يطرأ.

وأردف المستشار القانوني، أن منصة إيجار وضعت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل