أكد مشاركون في منتدى المرأة العالمي ـ دبي 2024، أن دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، نموذجان بارزان على مستوى المنطقة والعالم في وضع التشريعات القانونية الداعمة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في مجال الأعمال.
وطالب المشاركون خلال جلسة "مناقشة تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، التي تم تنظيمها، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بسد الفجوة القانونية في المساواة بين الجنسين، مشيرين إلى أن معظم دول العالم لديها قوانين تمنع التمييز بين الرجل والمرأة، لكن لا توجد آلية لتطبيقها.
وأثنت إيفا هامل، الممثل المقيم للبنك الدولي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على التجربتين الإماراتية والأردنية، في دعم المرأة اجتماعياً وعملياً بوضع تشريعات قانونية وسياسات رائدة تمكنها من تعزيز مشاركتها وخاصة في مجال الأعمال، معتبرة أن تجربة الدولتين في هذا الصدد "قصة إلهام".
وشاركت في الجلسة التي أدارتها إيفا هامل، وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وحنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنتافسية والإحصاء في الإمارات، وتيا ترومبيتش مديرة أنشطة الأعمال القانونية بالبنك الدولي.
تمكين وحماية
وأكدت الوزيرة وفاء بني مصطفى، أهمية "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، الذي يصدره البنك الدولي، حيث ارتفعت الأردن في إصداره للعام الحالي بأكثر من 12 درجة، مشيرةً إلى أن الأردن لن يتوقف عن دراسة ووضع الأطر القانونية التي تمكن المرأة وتحميها من كل أشكال التمييز، خاصة في مجال العمل.
وكشفت عن الانتهاء من تعديلين قانونيين مهمين ينتظران موافقة البرلمان الأردني، يتعلق الأول برفع مدة إجازة الأمومة بمقدار 20 يوماً إضافية لتصبح إجمالاً 90 يوماً كاملة للعاملات في شركات القطاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
