ستحدد الجلسة الأولى بعد إقرار

وفيما نترقب تفاعل السوق مع إقرار الميزانية اليوم، فقد تكون قطاع الخدمات المالية والبنوك، محط أنظار المستثمرين. تستهدف المالية السعودية عجزاً بقيمة 101 مليار ريال للعام المقبل، والتي سيتم تمويلها عبر إصدارات جديدة للديون محلياً ودولياً، وبعملات مختلفة، فضلاً عن أدوات للتمويل البديل، بحسب بيان الميزانية.

تأتي استفادة تلك القطاعات من عمليات ترتيبات القروض وإدارة إصدارات الصكوك والسندات ما سيصب في نمو عملياتها وأرباحها.

وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، يرى أن الناتج بشكلٍ أساسي عن زيادة الإنفاق على المشاريع؛ "سيحقق عائداً اقتصادياً يفوق تكلفة الاستدانة لتغطيته."، وفق ما ذكره بمقابلة مع "الشرق".

إكرامي عبدالله، كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية، قال إن الأسهم ستكون محكومة بتوقعات النمو الاقتصادي البالغة 4.6% للعام المقبل. "الشركات التي تركز أنشطتها على السوق المحلية ستستفيد كثيراً، بينما القطاعات التصديرية قد تكون عرضة للضغط من التحديات التي تواجه الشركاء التجاريين للملكة"، وفق عبدالله.

دور أكبر للقطاع الخاص

استدامة الإنفاق لتحقيق "رؤية 2030"، واستقرار المنظومة الضريبية، سيمثلان داعماً للشركات في رسم خططها المستقبلية بوضوح. وقال الجدعان "لا أتوقع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg