إسهامات بارزة في تنمية الاقتصاد الوطني..

اكتسبت مسيرة حقوق المرأة الاقتصادية في مملكة البحرين زخما غير مسبوق مع بزوغ فجر العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي أعطى المكانة الرفيعة للمرأة وجعلها شريكة أساسية إلى جانب الرجل في مسيرة البناء والتطوير، حتى اصبحت المرأة البحرينية عنواناً للعطاء والبذل، ونموذجًا مشرفًا لخدمة وطنها ومجتمعها، ومثالاً حضاريًا يُحتذى به إقليميًا، وبما يجعل اليوبيل الفضي لجلالته مناسبة مهمة لتسليط الضوء على هذا العطاء والتميز للمرأة البحرينية.

وساند المسيرة المشرقة للمرأة البحرينية صدور الأمر الملكي السامي رقم 44 لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في 22 أغسطس 2001 قبل ثلاثة وعشرين عامًا بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وإسهاماته المتميزة في دعم حقوق المرأة وتكريس تقدمها.

أصول دستورية

وقد وضع دستور المملكة مبادئ أساسية لتمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية، وهي المساواة والعدالة الاجتماعية والتوفيق بين دورها في الأسرة وممارساتها لتلك الحقوق، وذلك كما بينتها المادة (5) فقرة (ب) من الدستور، والتي نصت على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، وكذلك المادة (9) التي حددت الملكية ورأس المال والعمل كمقومات أساسية مصونة لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية، وباعتبارها حقوقا فردية، ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون، فضلًا عن المادة (10)، التي نصت على أن "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون".

واعتبر الدستور المعدل عمل المرأة ليس مجرد حق، ولكنه واجب أيضا، إذ نصت المادة (13) فقرة (أ) على أن "العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب"، كما نصّ في نفس المادة فقرة (ب) على "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه".

وإلى هذا، كان محور التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم المحاور التي شملها عمل المجلس الأعلى للمرأة تحقيقا لبيئة عمل تراعي التوازن بين الجنسين ضمن مبدأ تكافؤ الفرص الذي وضعه المجلس ضمن أولويات عمله تنفيذا لاختصاصاته، وقد عمل على تفعيل هذا المحور الهام مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع لتمكين المرأة في المجال الاقتصادي وضمان بيئة عمل ملائمة لها تدمج احتياجاتها في إطار الامتثال للسياسات والخطط الوطنية ذات الصلة بتمكين المرأة ومنع التمييز ضدها.

منظومة تشريعات متكاملة

ويتبين من تعدد وتنوع التشريعات والمراسيم والقرارات، أن المُشرع البحريني كان حريصا على حماية وصون حقوق المرأة فيما يخص مشاركتها في مجالات العمل المختلفة، إدراكا منه لفاعلية دورها في بناء وطنها وكفاءتها في خدمة المجتمع، مما يحقق مستوى متقدما من الازدهار والاستقرار، حيث كفلت تلك التشريعات زيادة فرص عملها في القطاع الخاص في إطار التوجه الاستراتيجي لإصلاحات سوق العمل، الذي استهدف أن تكون العمالة البحرينية خيارا مفضلا في هذا القطاع.

ولم يكتف المُشرع البحريني بإقرار حق المرأة في العمل فقط، بل إنه حرص على توضيح الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي، فنظم عملها خلال فترات الحمل والوضع والرضاعة، من خلال منحها مزايا إضافية، كإجازة الوضع وعدة وفاة زوجها، وأعطاها الحق بعد عودتها إلى العمل، عقب إجازة الوضع ساعتين رعاية يوميا لإرضاع مولودها حتى يبلغ عامين.

وكفلت هذه القوانين التي جاءت ثمرة المشروع الإصلاحي للعهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص الأجور، والترقيات من خلال خضوعها لمعيار الجدارة، والعلاوات وفقا لمعايير موضوعية، وتولي الوظائف بالقطاع الحكومي من خلال توحيد كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم، وذلك بهدف تعزيز وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، ورفع أي قيود على عملها.

ولم تغفل القوانين والتشريعات تنظيم هذه الحقوق الاقتصادية بالنسبة للمرأة ذات الاعاقة، بل إنها حرصت على تعزيز وتوفير فرص العمل لها، إيمانا من المملكة بأهمية إدماج احتياجاتها من خلال إشراكهن في سوق العمل، فمنحت الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة، أو الذي يرعى معاقا من أقربائه من الدرجة الأولى بموجب شهادة صادرة من اللجنة الصحية المختصة بحاجتهم لرعاية خاصة ساعتي راحة يوميا مدفوعة الأجر، كما وفرت تلك القوانين للمرأة العاملة الحق في ممارسة العمل النقابي، فأعطت العمال رجالا ونساء، حق تشكيل النقابات العمالية.

دلائل تبرهن الواقع

وفي إطار تلك النصوص القانونية، أصبحت البحرين في عام 2010، أول دولة في مجلس التعاون الخليجي، تتبنى برنامجا وطنيا للعمل اللائق مدته ثلاث سنوات من 2010 إلى 2013، وركز على ثلاث أولويات: تعزيز وتطبيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، تعزيز أمن الدخل، وتعزيز اندماج النساء وتحسين فرصهن في الحصول على عمل.

كما أسفرت هذه المنظومة من القوانين والتشريعات عن نيل المملكة المركز الأول خليجيا في نتيجة محور المشاركة الاقتصادية والفرص وفي إغلاق الفجوة بين الجنسين في مؤشر الدخل التقديري بحسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية