مع تواتر المؤشرات الاقتصادية السيئة في الأسابيع الأخيرة، أصبح الألم لا هوادة فيه في الاتحاد الأوروبي كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم ضعف اليورو، وتدفع العملة الموحدة نحو مستوى التعادل مع الدولار الأميركي. وحتى أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا "آموندي" (Amundi) تقول إن انخفاض العملة الموحدة إلى مستوى دولار واحد مقابل اليورو قد يحدث بحلول نهاية العام.
ربما لا تعاني أوروبا من أزمة وجودية، ولكنها بالتأكيد في مأزق. فاليورو يترنح أمام تعاظم قوة الاقتصاد وسوق الأسهم بالولايات المتحدة وارتفاع الدولار. وما يدعو إلى الإحباط أن العملة الموحدة تبدو كما لو أنها فقدت السيطرة على مصيرها، حيث يبدو أن جميع مساراتها تتحدد بما قد يفعله الرئيس المنتخب دونالد ترمب أو لا يفعله.
في تناقض صارخ مع صورة الركود في أوروبا، تشير تقديرات نموذج الناتج المحلي الإجمالي "جي دي بي ناو" (GDPNow) الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع بنسبة 2.6%، في إشارة إلى خلفية إيجابية تسمح بتحقيق الدولار مزيداً من المكاسب.
تراجع اليورو أمام الدولار تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين أمام الدولار. وهو ليس العملة الوحيدة التي تنخفض أمام انتعاش الدولار الملك، غير أن أداءه ضعيف حتى أمام الجنيه الإسترليني، مع إعلان المملكة المتحدة أيضاً عن بيانات اقتصادية ضعيفة يوم الجمعة. ولا يبدو أن هناك نهاية واضحة في الأفق لبؤس العملة الموحدة، على الرغم من أنها لم تسقط بعد في دوامة الهبوط.
إن أي انتعاش في سوق الصرف الأجنبي ربما يكون مصدره تراجع مكاسب الدولار أكثر من أي تطور آخر على المستوى المحلي في أوروبا.
المشهد السياسي في حالة من الفوضى، حيث ينعكس في ألمانيا الآن ما يحدث في فرنسا. ومن قبيل المصادفة أن أكبر اقتصادين في أوروبا يقودان أيضاً انكماشها الاقتصادي، حيث روجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا للربع الثالث بالتخفيض إلى 0.1% فقط.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر إلى 48.1 نقطة من 50 نقطة في الشهر السابق، متراجعاً إلى منطقة الانكماش للمرة الرابعة هذا العام، ويبدو أنه سيعاني في هذه المرة للارتداد مرة أخرى إلى منطقة النمو. وهبط مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي في منطقة اليورو مرة أخرى إلى 45.2 نقطة، ومن الواضح أن القطاع دخل في حالة الركود.
فرنسا تسير على حبل مشدود يقف خلف هذه الصورة القاتمة تراجع كل من المؤشرين الفرنسي والألماني إلى 43.2 نقطة. بل إن ما يثير القلق أكثر من ذلك هو انخفاض مؤشر قطاع الخدمات إلى 49.2 نقطة من 51.6 نقطة في أكتوبر، فمن أين سيأتي نمو الاقتصاد في الوقت الحالي؟
تسير فرنسا مع إيطاليا على حبل مشدود في كيفية تعامل المفوضية الأوروبية مع نفقاتهما الكلية الفظيعة التي تخرق قواعد العجز المالي في الاتحاد الأوروبي. ويواجه رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه موقفاً عصيباً في تمرير جزئي لحزمة ميزانية 2025 من خلال الجمعية الوطنية (البرلمان)، بعد أن رفضت مقترحاته المتعلقة بالإيرادات في التصويت.
يستطيع بارنييه أن يتجاوز البرلمان، ولكن إذا خسرت إدارته لاحقاً تصويتاً على الثقة، فإن اللعبة السياسية بأكملها ستنهار. قد تقرر بروكسل أنه ليس لديها خيار سوى أن تدفعه إلى أن يبدأ من جديد.
تُعد قواعد منطقة اليورو المالية ضرورية للحفاظ على تماسك مشروع العملة الموحدة، حتى لو كان من غير الملائم فرض قيود على إنفاق الحكومة في وقت يتسم بتراجع الاقتصادات وانخفاض الإيرادات الضريبية.
أزمات ألمانيا الصناعية موثقة بشكل جيد، غير أن أي تخفيف محتمل في المستقبل للقيود على مستوى ديونها المحلية يجب أن يترافق مع اندماج اقتصادي جديد في منطقة اليورو.
تعديل قواعد السياسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
