تناول ملتقى الميزانية 2025م التي تنظمه وزارة المالية، في مدينة الرياض وذلك خلال جلسة حوارية دعم الخدمات الأساسية شارك فيها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.
ملتقى ميزانية 2025 وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة قد عملت الوزارة على تطويرات تشريعية للسياسات والأنظمة كما أطلقت المشاريع والمبادرات في جميع القطاعات، منها تنفيذ 8 برامج من أصل 11 برنامجًا ضمن برامج رؤية 2030، كما انخفض معدل البطالة من 12% في عام 2018 إلى 7.1% حاليًا، وهو أقل من مستهدف الرؤية البالغ 7%، محققًا ذلك قبل 6 سنوات من الموعد المستهدف.
قد يهمّك أيضاً وزير الاقتصاد بملتقى ميزانية 2025: من أهداف رؤية 2030 إطلاق إمكانات المواطن وزير الموارد البشرية: حب الخير فطرة سعودية وسنصل لـ مليون متطوع هذا... وأكد معاليه أن الوزارة تسعى الآن إلى تحقيق معدل بطالة مستهدف يبلغ 5% بحلول عام 2030 بتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وتوفير فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، موضحًا أن سوق العمل السعودي شهد تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات، وقد انعكس ذلك إيجابيًا على مستوى المملكة في المؤشرات الدولية.
وأكد أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي عززت من موثوقية سوق العمل السعودي وزادت جاذبيته، مما أسهم في تحقيق العديد من المستهدفات، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات، منها ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نسب عالية بلغت 35.8%، متجاوزة مستهدف الرؤية البالغ 30%، بينما بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 2.4 مليون مواطن ومواطنة مقارنة بـ1.7 مليون في 2018، بزيادة صافية بلغت 700 ألف خلال هذه الفترة، ونمو قطاع التوظيف والتوطين، من خلال إطلاق الوزارة لمنصة جدارات التي تُعد نوعية ومبتكرة بفضل اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لأصحاب العمل والباحثين عن العمل في القطاعين الخاص والعام التواصل بسهولة، موضحًا أنه قد نُفِّذَت مبادرات التوطين النوعي، إذ تم توظيف 300 ألف سعودي وسعودية في مهن متخصصة مثل المحاسبة، الهندسة، الصيدلة، وفنيي الأشعة، مشيرًا إلى تعديل نظام العمل بتحديث 38 مادة قانونية وإطلاق منتجات تأمينية جديدة مثل التأمين على العمالة المنزلية وتأمين تعثر العمالة في سوق العمل، وفي مجال رفع المهارات.
دعم الخدمات الأساسية وأشار الراجحي إلى إطلاق 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات تشمل مجالات الزراعة، الصناعة، الإسكان، والعقار، بهدف تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطوير مخرجات التعليم لتتواءم معها، كما وُفر أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص عبر منتج وعد ، وفي قطاع التنمية الاجتماعية، مفيدًا أن جهود المملكة نجحت في تحويل نموذج الخدمات الاجتماعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المواطن السعودية
