في وقتٍ توصل فيه مؤتمر الأطراف للمناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو إلى اتفاق يوفر تمويلاً سنوياً لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية، يري عدد من المحللين والخبراء أن تلك المبالغ لا تكفي لمساعدة تلك الدول للتكيف مع التغيّر المناخي، بالإضافة إلى أنه من غير المرجّح أن يتوصل إلى هذا المبلغ الهائل من المال في الأمد القريب.
وشمل اتفاق مؤتمر الأطراف للمناخ التاسع والعشرين كوب 29 هدفاً تمويلياً أساسياً جديداً بقيمة 300 مليار دولار، وهو ما يزيد 3 أضعاف على الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار، وفقاً للموقع الرسمي للمؤتمر.
وكانت الدول النامية تقترح تمويلاً بقيمة 500 مليار دولار لكن الدول الغنية اقترحت من 250 مليار دولار سنوياً قبل أن تتوصل في نهاية الاتفاق على تقديم 300 مليار دولار سنوياً.
وحدد مؤتمر كوب 29 هدفاً عالمياً جديداً لتوجيه 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ إلى البلدان النامية بحلول عام 2035 وهي زيادة كبيرة، وخطوة مهمة في مشوار التمويل المناخي.
يرى الباحث في الجغرافيا السياسية للطاقة فرانسيسكو ساسي، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، أن خطة التمويل البالغة 300 مليار دولار هي هدف طموح للغاية بالنسبة للدول المتقدمة في مساعدة الاقتصادات النامية في تغطية التكاليف المالية لمواجهة تغير المناخ، «إلّا أنه من غير المرجح أن يتوصل إلى هذا المبلغ الهائل من المال في الأمد القريب، وخاصة الهدف الذي يتراوح بين 1 و1.3 تريليون دولار والذي ينبغي تجميعه بحلول عام 2035».
وقال تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، إنه على الرغم من إتاحة تمويل بقيمة 300 مليار دولار، فإنه ستكون هناك حاجة إلى تعبئة أوسع للتمويل من جميع أصحاب المصلحة والتعاون الفعّال لمعالجة فجوة تمويل المناخ، وهو ما يفسّر هدف الاستثمار الأوسع لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين البالغ 1.3 تريليون دولار أميركي سنوياً بحلول عام 2035».
وأضافت الوكالة، أن تقديرات احتياجات تمويل المناخ في المساهمات المحددة للدول تتراوح ما بين 455 مليار دولار و584 مليار دولار سنوياً، «إذ إن التمويل المتفق عليه في نهاية كوب 29 لا يزال غير كافٍ لمعالجة احتياجات الاستثمار في البلدان النامية بشكل كامل، وشهدت بعض البلدان النامية ذات الدخل المرتفع وأسواق رأس المال القوية ارتفاعاً في إصدار الديون المستدامة، بما في ذلك بالعملات المحلية، في وقت لا تزال البلدان ذات الدخل المنخفض تكافح من أجل الحصول على تمويل المناخ الذي لا يؤدي أيضاً إلى تضخم ديونها».
وتقول الوكالة، إن مضاعفة تمويل المقدم للتكيف في العام المقبل من شأنه أن يوفر 5 في المئة فقط من المبلغ المطلوب، وفقاً للأرقام الواردة في تقرير فجوة تمويل التكيف التابع للأمم المتحدة.
ويحتاج العالم إلى تحويل سبعة تريليونات دولار من التمويل لدعم الاقتصاد الأخضر والتحول للطاقة النظيفة، حسب ما يقول تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أُعلن عنه العام الماضي خلال (كوب 28).
ووفقاً لاتفاق باريس للمناخ في عام 2015، يهدف الاتفاق إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من درجتين وسيسعى لحده في 1.5 درجة، على أن يعاد النظر في الأهداف المعلنة بعد خمس سنوات، وأهداف خفض الانبعاثات لا يمكن استعراضها على نحو أعلى، مع وضع كحد أدنى قيمة 100 مليار دولار كمساعدات مناخية الدول النامية سنوياً وسيعاد النظر في هذا السعر في 2025 على أقصى تقدير.
وأضافت الوكالة أنه على الرغم من الحاجة الملحة إلى التمويل لمعالجة تغيّر المناخ، فإن فجوة تمويل التكيف تتسع، «في وقت كان فيه هناك عدد أقل من التعهدات مقارنة بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لصندوق التكيف، الذي يوفّر موارد مالية مستهدفة لبناء المرونة في المناطق المعرضة للخطر».
وتقول الوكالة إنه من المتوقع أن تتضح في العام المقبل كيفية تقييم مدى التزام البلدان بتنفيذ خطط التكيف الوطنية، «ومع إحراز تقدم ضئيل في تمويل التكيف في كوب 29 تواجه البلدان النامية حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن كيفية تمويل هذه الخطط، ويأتي الموعد النهائي لتقديم خطط التكيف الوطنية في نهاية عام 2025».
وأضافت الوكالة، أن اتفاقيات مؤتمر الأطراف دعت إلى أدوات مثل مقايضات الديون بالتقدم في التكيف مع التغيّر المناخي، «فبالنسبة لبعض البلدان المعرضة للخطر، فإن عبء خدمة الديون ثقيل بالفعل، في حين يُنظر إلى حجم التمويل الذي تلقته لمعالجة تحديات التكيف على أنه ضئيل، لذلك فإن أي تخفيف للديون، سواء كان صغيراً أو مؤقتاً على سبيل المثال، من خلال بنود المرونة المناخية، يمكن أن يسمح بمزيد من الاستثمارات لتحسين المرونة الاقتصادية لهذه الدول».
ويقول ساسي، إن مشاركة الولايات المتحدة في الوفاء بهذه التعهدات المالية تشكّل أيضاً مفتاحاً لتخفيف العبء الاقتصادي عن الاتحاد الأوروبي، «والذي من شأنه أن يثقل كاهل اقتصادات الاتحاد الأوروبي اقتصادياً وسياسياً».
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
