مفرح البلتاجي: الحكومة تدرس سداد فرق السعر لحماية المزارعين بقيمة 3 مليارات جنيه

أبو صدام: ضرورة لحل الأزمة بأقصى سرعة وتعويض الفلاحين عن التأخير

قال مصدران بقطاع القطن المصري، إن التجار يستغلون أزمة تسويق القطن خلال الموسم الجاري، ويقومون بشراء القنطار بسعر أقل من سعر الضمان (الذي حددته الحكومة قبل الزراعة) بنسبة 33%، وهو ما يهدد مواسم زراعة القطن مستقبلاً.

وبدأت أزمة تسويق القطن خلال الموسم الجاري عندما طالبت شركات التسويق الحكومة بتقديم دعم مالي للفلاحين لتعويض الفارق بين سعري الضمان والسعر العالمي الحالي، وفق المصادر التي تحدثت مع "الشروق".

وتحدد الحكومة سعر الضمان لقنطار القطن قبل زراعته، حتى تشجع الفلاحين، حيث حدد مجلس الوزراء أسعار ضمان القطن لهذا الموسم عند 10 آلاف جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي، و12 ألف جنيه من أقطان الوجه البحري.

وتقوم منظومة تسويق القطن الحكومية على فتح مزادات يشارك فيها الفلاحون بالقطن، ويقوم التجار بشرائه بسعر يبدأ من سعر الضمان المحدد مسبقًا، ولكن الموسم الجاري، رفض التجار شراء القنطار بسعر يتجاوز الـ8000 جنيه، بسبب تدني الأسعار العالمية.

وهبط السعر العالمي للقطن بنسبة 40% خلال العام الجاري، مسجلاً 65 سنتًا للرطل (450 جرام) خلال تعاملات الشهر الجاري، مقابل 107 سنتات في بداية العام، وهو ما يعادل حوالي 8 آلاف جنيه للقنطار، وفق عدد من المصادر.

ويمثل إعلان الحكومة لأسعار ضمان تخص سلعة ما، أمرًا يلزمها بالتدخل لشراء المحصول حال انخفاض أسعار البيع الفعلية خلال الموسم عن سعر الضمان المعلن، وفي هذه الحالة من المفترض أن تتولى الشركة القابضة للقطن الشراء إذا لم يشتر القطاع الخاص المحصول.

ولم تلتزم الحكومة خلال العام الجاري بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان، وهو ما أحبط المزارعين ودفع بعضهم لبيع القنطار بـ8 آلاف جنيه للتجار، وفق مفرح البلتاجي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان سابقًا، ورئيس إحدى شركات تصدير وتجارة القطن حاليًا.

وأضاف البلتاجي لـ"الشروق"، أن المزادات وحلقات البيع التي تقيمها الحكومة حاليًا شبه متوقفة، بسبب انخفاض السعر المقدم من التجار، وعدم محاولة الحكومة لحل تلك المسألة بشراء المحصول من الفلاحين بسعر الضمان.

وبحسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق