تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن لا تسفير للعمالة الوافدة والتي تحمل صفة (لاجئ) فقط وصاحب العمل سيتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيلهم (قيمة المخالفة) في حال عدم وجود تصريح عمل لكل من لا يحمل رقم وطني.

وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أن العامل السوري على سبيل المثال ويحمل صفة لاجئ لن يتم تسفيره في حال ضبطه يعمل مخالفاً ولكن من يتحمل المسؤولية الأولى هو صاحب العمل وسيدفع قيمة المخالفة حسب نص القانون مشيراً إلى أن أغلب أصحاب العمل على ارض المملكة هم أردنيون داعيا إياهم إلى ضبط سوق العمل كونه يعرضهم إلى الإجراءات القانونية المتبعة وفق أحكام القانون .

ونوه الزيود إلى إن كل عامل مخالف يضبط عند صاحب المنشأة سيكون الحد الأدنى للمخالفة عن العامل الواحد 800 دينار بغض النظر عن جنسية العامل بما فيها من يحمل الجنسية السورية.

وبين أنه وفي حال كانت المهنة التي ضبط بها العامل المخالف من المهن والمهارات المتخصصة (كمهنة الطبيب وحتى مهنة الشيف على سبيل المثال لا الحصر) والتي تستوجب دفع 2250 دينار رسوماً للتصريح أو يعمل بمهنة مخصصة للأردنيين فستكون المخالفة ضعفي رسوم التصريح أي ما يقارب 5000 دينار.

وعاد وأكد على أن أي عامل وافد يتم ضبطه مخالفاً فسيتم تسفيره فوراً ما لم يكن لاجئاً وبجميع الحالات سيدفع صاحب العمل قيمة المخالفة حسب نوعها.

ودعا الزيود أصحاب العمل إلى عدم تعريض أنفسهم للإجراءات القانونية والتي ستكون مشددة بعد هذه الإجراءات والتي أقرتها وزارة العمل والإجراءات التنظيمية الأولى والتي أصدرها وزير العمل بسماح لبعض العمالة بالانتقال في بعض القطاعات السماح للعاملة غير الأردنية بالانتقال بين بعض القطاعات.

وقال إن قرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل وبناء على طلب من أصحاب العمل خلال الجولات الميدانية للوزير في الميدان خلال الأسابيع الماضية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري