منذ بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتحديداً في عام 2018، فرضت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في ولايته الأولى تعريفات جمركية على العديد من السلع الصينية، من بينها الآلات والألواح الشمسية والفولاذ والألمنيوم، في محاولة للحد من الفائض التجاري الضخم الذي تتمتع به الصين، في المقابل ردت بكين بفرض تعريفات مماثلة على الواردات الأميركية، ما خلق دوامة من التوترات الاقتصادية.

 ومع تصاعد هذه الحرب التجارية، تلوح في الأفق إمكانية فرض ترامب تعريفات جديدة قد تصل إلى 60 بالمئة على الواردات الصينية حسبما أعلن خلال حملته الانتخابية الرئاسية، فضلاً عن أن ترامب تعهد الإثنين الماضي، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على السلع القادمة من الصين، ما قد يشكل ضربة قوية للاقتصاد الصيني.

وبينما تسعى الصين للتكيف مع هذه التحديات، تواجه تحديات أخرى هيكلية في اقتصادها مثل تراجع قطاع العقارات الذي كان يشكل ركيزة رئيسية في نموها الاقتصادي لعقود، إلى جانب أزمة الديون المتزايدة التي ترهق كاهل الحكومات المحلية والشركات وضعف الاستهلاك، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الصين على مواجهة هذه الضغوط المتزايدة وفيما إذا كان باستطاعتها التصدي للتعريفات الجمركية التي قد تفرضها الإدارة الأميركية المقبلة؟ وهل تستطيع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل الأزمات الاقتصادية الداخلية المتعددة التي تهدد طريقها نحو النمو؟

فالصين استطاعت التعامل مع الحرب التجارية الأولى التي شنها ترامب، ولكن الحرب الثانية ستكون أكثر صعوبة، وقد لا يكون أمام بكين خيار سوى إعادة تشكيل اقتصادها إذا تورطت في صراع تجاري أوسع نطاقاً، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.

 وفي إشارة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية