ارتفع التضخم الأساسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أعلى مستوى له في عدة أشهر، كما كان متوقعًا، وفقًا للبيانات التي نُشرت صباح اليوم.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تزداد فيه التساؤلات حول الزيادة المستمرة في الأسعار للمستهلك الأميركي، وسط مخاوف من التأثيرات التضخمية المحتملة للرسوم الجمركية التي يدعمها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وارتفع مؤشر وزارة التجارة لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.3% من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع تقديرات الاقتصاديين التي توقعت زيادة بنسبة 2.3% في التضخم، وفقًا لبيانات "فاكت سيت".

كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات التي تنبأت بنفس نسبة الزيادة.

ومع ذلك، يُعد معدل التضخم الأساسي في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي البالغ 2.8% هو الأعلى منذ أبريل/نيسان الماضي. وتمثل نفقات الاستهلاك الشخصي المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس حجم التضخم في الولايات المتحدة.

ويفوق هذا المعدل بشكل مريح الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والمقدر بنسبة 2%.

ورغم أن المؤشر العام لنفقات الاستهلاك الشخصي يقترب من 2%، إلا أنه يسجل اتجاهًا تصاعديًا طفيفًا، إذ ارتفع من 2.1% في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لا يزال أقل بشكل ملحوظ من نسبة 3% التي سُجلت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن التضخم الأساسي في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لا يزال عند نصف ذروته التي سجلها في 2022 والبالغة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط