مترو الرياض حلم سعودي آخر يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع، وفق أحدث المواصفات العالمية في التنقل الحضري؛ بدءا من نظام التشغيل الأوتوماتيكي عبر غرفة تحكم مركزية، إلى توحيد النمط المعماري وفاء لجماليات المدينة، في واحد من أضخم مشاريع النقل العام في العالم الذي يعد أكبر مترو بلا سائق.

ضخامة المشروع بالأرقام التي يسجلها، فطاقته الاستيعابية عند الانطلاقة تصل إلى نحو 1.2 مليون راكب، مع توقعات ببلوغها ضعفي هذا العدد؛ أي 3.6 مليون راكب بانتهاء المشروع، ناهيك عن إتاحته فرص عمل تصل إلى أكثر من 7600 فرصة سنويا، منها 2300 وظيفة تقنية.

استطاع مشروع مترو الرياض، وخلافا للسائد في مثل هذه المشاريع، أن يستثمر إلى أقصى الحدود، بشكل مباشر أو غير مباشر، في كل شيء من حوله، فقد ربط مساراته المختلفة بحافلات تضمن للزبائن المواصلة، فضلا عن توفير 21 موقفا للسيارات، موزعة على مختلف أنحاء المدينة للتشجيع على استعماله في التنقل.

ويبقى الاستثمار في محطات مختارة، وفق معايير وضوابط محددة، ضمن محطات المشروع البالغ عددها 85 محطة، صورة مثالية للاستثمار الذكي الذي يرفض الاكتفاء بالمداخيل المباشرة للمشروع، ويسعى في المقابل لعوائد أخرى مبتكرة، قد تكون في دول أخرى في نطاق لا يفكر فيه أصلا.

طرحت هيئة تطوير مدينة الرياض، بالتوازي مع تقدم الأشغال في مشروع قطار الرياض، مزايدة على القطاع الخاص؛ بشقيه الداخلي والخارجي، لمنح حقوق تسمية محطات في مواقع مهمة في المدينة، ذات كثافة سكانية ونشاط تجاري، إلى كيانات اقتصادية، مثل المصارف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية