دبي في 27 نوفمبر/ وام/ أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية "كيرني" وثيقة رائدة في العالم تتضمن مبادئ توجيهية شاملة بشأن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجال الرقمي، وذلك خلال اليوم الثاني من منتدى المرأة العالمي دبي 2024، الذي اختتم فعالياته اليوم (الأربعاء) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".وإدراكًا لتأثير الانترنت والتطبيقات الرقمية على الحياة العصرية، تسعى "المبادئ التوجيهية للسياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التطبيقات الرقمية" إلى معالجة هذا النوع من العنف الذي تسهّله التكنولوجيا، وإتاحة هذه المبادئ الاسترشادية لصناع القرار وشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الرقمية للمساعدة في وضع إستراتيجيات متعددة الأبعاد لمعالجة أسبابه الجذرية.وتستكشف الوثيقة الجوانب المتعددة التي يجب مراعاتها في وضع السياسات مع إيجاد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى ضمان السلامة داخل الفضاءات الإلكترونية ودعم الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والمشاركة في المجتمعات الرقمية.كما تقترح المبادئ التوجيهية أساليب لشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الرقمية لتحديد وتقييم وتخفيف حدة العنف القائم على العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا.وتتوخى التدابير التصحيحية مزيداً من الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر في الممارسات عبر المشهد الرقمي، لا سيما في مجالات تطوير المنتجات والحوكمة والإنفاذ والتحسين والتوثيق الشفاف للخدمات الرقمية.وفي هذا الإطار، قالت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة: "يعمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بنشاط لمعالجة موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا والإنترنت. اليوم تم تحقيق إنجاز جديد بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية الرائدة كيرني، بتطوير هذا الدليل الذي يتضمن مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لهذا الموضوع المُلحّ الذي كان بمثابة عائق كبير أمام بناء نظام رقمي شامل وآمن. وتعكس هذه المبادئ التوجيهية التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة رقمية شاملة".وأضافت: "مع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل حياتنا، بات من الضروري أن تكون المنصات الرقمية بمثابة أدوات للشمولية والتقدم. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية إطاراً عملياً لشركات التكنولوجيا وجهات إنفاذ القانون لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا والتخفيف من حدته. كما تُسلّط الوثيقة الضوء على الطبيعة متعددة الأوجه لهذا النوع من أشكال العنف، وتقدم آليات يمكن أن تساعد الجهات المعنية على دمج هذه الاعتبارات في إستراتيجياتها وسياساتها".وأضافت سعادتها: "نشكر كيرني وأعضاء المجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات