عاد مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للارتفاع في أكتوبر تشرين الأول 2024، ما جدد المخاوف بشأن ابتعاد التضخم عن مستهدف البنك البالغ اثنين في المئة.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى 2.3 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2024، على أساس سنوي، من 2.1 في المئة الشهر السابق.

كما زاد المؤشر الأساسي -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة- إلى 2.8 في أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وبزيادة على المعدل البالغ 2.7 في المئة المسجل في سبتمبر 2024.

وكان مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل التضخم السنوي في أميركا، قد سجل 2.6 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2024، مرتفعاً من 2.4 في المئة في سبتمبر أيلول، بعد أن تباطأ على مدار الأشهر القليلة الماضية.

التضخم وقرار الفيدرالي

أبقى صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماع نوفمبر الجاري الباب مفتوحاً أمام اتباع نهج أبطأ في مسار خفض الفائدة، في مواجهة البيانات التي تُظهر أن سوق العمل لا تزال تتمتع بصحة جيدة، حتى مع استمرار ضغوط الأسعار.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان «من الأفضل المضي بحذر»، مشيرة إلى أن خفض سعر الفائدة أكثر من اللازم، قد يسفر عن تسارع التضخم من جديد.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد «يبقى أن نرى إلى أي مدى ستنخفض أسعار الفائدة أو أين يمكن أن تستقر في النهاية».

ويرى المتداولون على أداة فيد ووتش فرصةً بنسبة 66.5 في المئة، بأن يمضي الاحتياطي الفيدرالي قدماً في خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل يومي 17 و18 ديسمبر كانون الثاني 2024.

لكن ليس من الواضح ما إذا كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيسير وفقاً لتوقعات الأسواق هذه بعد بيانات التضخم وإعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الانتخابات الأميركية.

ومع ذلك، قال باول إن تعهدات ترامب بتخفيض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات لن يكون لها تأثير «على المدى القريب» على السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية