الإمارات: استخدام حق النقض ضد مشروع القرار بشأن حماية المدنيين في السودان، يقوض مصداقية مجلس الأمن

أكدت دولة الإمارات في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن استخدام حق النقض الأسبوع الماضي ضد مشروع القرار بشأن حماية المدنيين في السودان، يقوض مصداقية مجلس الأمن ويعد خذلاناً لآمال ملايين المدنيين السودانيين الذين تحملوا 18 شهراً من المعاناة المستمرة.

وشددت الإمارات على أهمية:

أن يعزز مجلس الأمن مفهوم ضبط النفس في استخدام حق النقض ضمن أساليب عمله وإجراءاته.

حماية المدنيين في السودان التي تستوجب وقف إطلاق نار فوري ودائم، والعودة إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى حكومة يقودها المدنيون.

التزام الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني وتنفيذ إعلان جدة.

إيجاد حلول دائمة وشاملة تضمن إيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين عبر خطوط النزاع والحدود، والتوصل إلى هدن إنسانية، واتفاقيات وقف إطلاق نار محلية.

وجاء بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن البند (63) المعنون: استخدام حق النقض كالتالي:

السيد الرئيس، ثمانية عشر شهراً من المعاناة المستمرة في السودان الشقيق، ثمانية عشر شهراً ولا يزال الشعب السوداني يواجه أسوأ الظروف الإنسانية. فهناك أكثر من خمسة وعشرين مليون شخصٍ يعيشون تحت جحيم الحرب المستَعِرَة وخطر المجاعة، في الوقت الذي اضطر فيه أكثر من أحد عشر مليون شخصٍ إلى النزوح، سواء إلى داخل البلاد أو إلى خارجها، تاركين وراءهم كل شيء.

اليوم، وبينما يتصاعد العنف بشكل مروع، نقف في هذه القاعة مرة أخرى لنناقش إساءة استعمال حق النقض فعلى الرغم من الدعم الواسع الذي حظي به مشروع القرار الذي طرحته كلاً من المملكة المتحدة وسيراليون في مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، وتأييد دول المنطقة له في المجلس، إلا أن استخدام الفيتو حال دون وفاء المجلس بمسؤولياته في حماية المدنيين، مما يُشكل انتكاسة خطيرة لمصداقية مجلس الأمن، وخُذلاناً لآمال الملايين من المدنيين في السودان الذين يتطلعون إلى توفير الحماية الفورية لهم.

السيد الرئيس، وفي سياق مناقشتنا اليوم، أود أن أسلط الضوء على النقاط التالية:

أولاً، في ظل تزايد جلسات الجمعية العامة حول استخدام حق النقض وارتفاع الدعوات للحد من إساءة استخدامه أو إلغائه، يتعين على الدول الأعضاء، خاصة دول أعضاء مجلس الأمن، استخلاص الدروس من المناقشات ذات الصلة والبدء بخطوات عملية لتحسين الإجراءات، فقد قدمنا في جلسة الأسبوع الماضي بشأن استخدام حق النقض، عدد من المقترحات بشأن تقييد استخدامه في حالات الفظائع الجماعية.

كما ندعو مجلس الأمن إلى تعزيز مفهوم ضبط النفس في استخدام هذا الحق ضمن أساليب عمله وإجراءاته.

ثانياً، يجب التأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية هو وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، والعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى توافق وطني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية