ارتفعت قيمة واردات مصر من القمح بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتسجل 3.36 مليار دولار مقابل 2.86 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 17%، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "العربية Business".

كشفت الوثيقة عن تراجع فاتورة واردات القمح خلال شهر سبتمبر منفردا بنسبة 22%، إلى 343 مليون دولار، مقابل 441 مليون دولار في الشهر المقارن من العام الماضي.

عزت مصادر في الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر، ارتفاع قيمة الواردات بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الكميات المستوردة لصالح القطاعين العام والخاص خلال فترة المقارنة، وإن كانت الزيادة في الكميات أكبر بسبب انخفاض الأسعار العالمية بشكل عام خلال هذه الفترة.

أوضحت المصادر لـ"العربية Business"، أن كمية الواردات في أول 9 أشهر من العام الحالي بلغت نحو 10.94 مليون طن، مقارنة بنحو 7.7 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو يصل 42%.

قدّرت المصادر حصة الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح خلال الفترة المذكورة بما يصل إلى 5.5 مليون طن، تمثل ما يزيد قليلا عن 50% من إجمالي الواردات، في حين جاءت الكميات المتبقية لصالح شركات القطاع الخاص.

أشارت المصادر إلى رغبة الحكومة في استيراد أكبر كمية ممكنة من القمح بالتزامن مع بقاء الأسعار العالمية في مستويات منخفضة.

كانت أسعار القمح قد بلغت أعلى مستوى تاريخي لها قرب 500 دولار للطن في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية منتصف عام 2022، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى حدود 250 دولارا للطن حاليًا.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية في تقرير حديث لها، اطلعت عليه "العربية Business"، إن الحظر التركي على واردات أنقرة من القمح في الفترة بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق