دعا الملياردير إيلون ماسك لإلغاء "مكتب حماية المستهلك المالي"، مسلطاً الضوء على التهديد المتجدد لهذه الوكالة التنظيمية في ظل حكم الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بعد أن كانت هذه الوكالة هدفاً لانتقادات الجمهوريين ومجموعات دعم الأعمال منذ فترة طويلة.

كتب ماسك في منشور على منصة "إكس" المملوكة له في وقت مبكر من يوم الأربعاء: "ألغوا مكتب حماية المستهلك المالي. هناك الكثير من الوكالات التنظيمية ذات المهام المتكررة".

يُعد انتقاد ماسك جديراً بالاهتمام لأنه، جنباً إلى جنب مع رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا فيفيك راماسوامي، تم اختيارهما من قبل

وتشير خطوة ماسك إلى مرحلة جديدة في معركة واشنطن طويلة الأمد حول صلاحيات الوكالة ووجودها.

محاولات إلغاء متكررة

أُنشئ مكتب حماية المستهلك المالي كجزء من قانون "دود-فرانك" لعام 2010 بعد الأزمة المالية، وكان ذلك بناءً على فكرة عضو مجلس الشيوخ التقدمية من ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن.

أُوكل لهذا المكتب مهمة الإشراف على أجزاء من القطاع المالي التي تتعامل مع المستهلكين. ومع ذلك، واجه المكتب مشواراً سياسياً صعباً، وتعرض للعديد من التحديات القانونية منذ إنشائه.

خلال ولايته الأولى، اتخذ ترمب خطوات لتقليص تأثير مكتب حماية المستهلك المالي، ما خفف من شدة تطبيق المكتب للقوانين على البنوك. لكن تحت قيادة الرئيس جو بايدن ومدير المكتب روهيت تشوبرا، تبنى المكتب نهجاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg