أكّد جهاز الخدمة المدنية أن كافة الوظائف في الخدمة المدنية مرتبطة بنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية، حيث بينت تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2016، مسؤولية الجهات الحكومية بوضع الأوصاف الوظيفية لكافة وظائفها، وتحديد المعرفة والمهارات والقدرات والخصائص الأخرى التي تتطلبها، بالإضافة إلى المؤهلات الأساسية لها والضرورية لأداء مهامها وواجباتها.
وأضاف الجهاز في سياق ردّه على السؤال المقدّم من سعادة الدكتور مهدي عبد العزيز الشويخ، عضو مجلس النوّاب، بأنّه يتولّى مسؤولية التأكد من أن عملية تقييم وإعادة هيكلة الوظائف العامة وتصنيفها بصورة صحيحة وفقاً للمعايير المحددة بما يتماشى مع تطوير مُخرجات القطاع الحكومي، كما أنّ للجهاز اتخاذ الإجراءات الملائمة بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير أوصاف وظيفية صحيحة وحديثة.
وبخصوص إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، أوضح الجهاز بأنّه يبلغ (5800) موظفاً، موزعين على مختلف الجهات الحكومية، وجميعهم يعملون بنظام العقود المؤقتة، ويتم توظيفهم بناءً على طلب الجهة الحكومية ذاتها، ووفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وللمبررات والأسباب التي تحددها الجهة ذاتها.
وأشار الجهاز إلى أنّ غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين تتمركز في القطاعات الطبية والصحية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية